برلماني يطالب بغلق مراكز الطب البديل غير المرخصة

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، إن انتشار مراكز العلاج غير المرخصة التي تعمل تحت لافتة "الطب البديل" بات يمثل خطرًا حقيقيًا على صحة المواطنين، مطالبًا الحكومة بالتحرك العاجل لمواجهة هذه الظاهرة التي تحولت إلى باب واسع للدجل واستغلال آلام المرضى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وحذر "أباظة"، في بيان، من أن بعض هذه المراكز تروج لعلاجات وهمية لا تستند إلى أي أسس علمية أو طبية معتمدة، مستغلة حاجة المرضى وبساطة بعض الحالات، ما أدى إلى تدهور حالات صحية عديدة، إلى جانب إهدار أموال المواطنين دون رقابة حقيقية أو محاسبة رادعة.

مقترح لموجهة مراكز الطب البديل غير المرخصة

طالب النائب الحكومة بتنفيذ 5 إجراءات عاجلة للقضاء على هذه الظاهرة، تشمل:

1- شن حملات تفتيش موسعة ومستمرة على جميع مراكز العلاج الطبيعي والطب البديل غير المرخصة في مختلف المحافظات.
2- تغليظ العقوبات القانونية ضد كل من يمارس مهنة الطب أو العلاج دون ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
3- حظر الإعلانات المضللة الخاصة بالعلاجات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات غير المتخصصة، مع محاسبة الجهات التي تروج لها.
4- إطلاق حملات توعية إعلامية وصحية لتحذير المواطنين من مخاطر اللجوء إلى ممارسات علاجية غير معتمدة علميًا.
5- إنشاء آلية رقابية مشتركة بين وزارة الصحة والسكان والجهات المعنية لرصد أي مراكز أو كيانات تمارس نشاطًا طبيًا بالمخالفة للقانون وإغلاقها فورًا.

وأكد "أباظة" أن صحة المواطن المصري ليست مجالًا للتجارب أو التجارة، مشددًا على أن استمرار هذه الظاهرة دون مواجهة حاسمة يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الصحي للمجتمع، داعيًا الحكومة إلى التحرك الفوري قبل وقوع مزيد من الضحايا، ومؤكدًا أن مجلس النواب سيواصل دوره الرقابي بكل قوة لحماية المواطنين من “سماسرة الوهم والدجل الطبي”.