"قومي حقوق الإنسان": تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى قانونين

شارك إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة التشريعية، ممثلًا عن المجلس، في الاجتماع الأول للجنة الفرعية المُشكلة بمجلس النواب لدراسة ومراجعة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، إلى جانب عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن.

وعقدت اللجنة اجتماعها برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور ممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب الخبراء والمتخصصين المشاركين في أعمال اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع، وافقت اللجنة الفرعية على نظام وخطة عملها، والتي تضمنت مجموعة من الضوابط، أبرزها أن يكون لكل جهة أو وزارة ممثلة في اللجنة الفرعية صوت واحد، وأن تعقد اللجنة الفرعية جلسات استماع مع من تراه من الخبراء أو المتخصصين أو الجهات والأشخاص ذوي الصلة بمشروع القانون.

تقسيم مشروع قانون الإدارة المحلية إلى قانونين

كما وافقت اللجنة الفرعية، بإجماع أعضائها، على تقسيم مشروعات القوانين المعروضة عليها إلى قانونين؛ الأول بشأن الوحدات المحلية، والثاني بشأن انتخابات المجالس المحلية، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بدراسة وإعداد مسودة مشروع القانون الأول، باعتباره القاعدة الأساسية لمنظومة الإدارة المحلية.

وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة الفرعية استكمال أعمالها خلال اجتماعات لاحقة، على أن تبدأ جلسات الاستماع بحضور الوزراء المعنيين لعرض رؤيتهم بشأن منظومة الإدارة المحلية.

وتأتي مشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار جهوده المستمرة لتعزيز ودعم المنظومة التشريعية، وتقديم الرؤى التي تضمن توافق القوانين المحلية مع المعايير الحقوقية.