الأزهر الشريف
تابعنا على
كشف مصدر مطلع بالأزهر الشريف، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أصدر قرارا عام 2017 بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية لعرضه على البرلمان آنذاك.
وأصدر الأزهر الشريف، أمس، بيانًا أعلن خلاله أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي يناقشه البرلمان حاليا لم يعرض عليه حتى الآن لإبداء الرأي
وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن اللجنة راعت في مشروع قانون الأحوال الشخصية كافة مصالح الأسرة وعلى رأسها “الطفل” وجاءت نصوص القانون موافقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، طبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.
وأشار المصدر، إلى أن هيئة كبار العلماء انتهت عام 2019 من مراجعة قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته لجنة من كبار الفقهاء والقانونيين، وأصدرته للبرلمان آنذاك، إلا أنه لم يُبت فيه خلال الدورة البرلمانية قبل الماضية.
ونوه المصدر، إلى أن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يضم موادًا عديدة أبرزها "الحضانة والزواج والطلاق والولاية على المال والنسب والعدة والمحرمات والخلع.
بيان الأزهر بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية
كان الأزهر الشريف، أعلن في بيان أمس أنَّ مشروع قانون الأحوال الشخصية، لم يُعرَض عليه ولم يشارِكْ في صياغته بأي شكل من الأشكال.
وأوضح الأزهر، أنه قدَّم مقترحًا بقانون للأحوال الشخصية، تضمَّن رؤيته الشرعية لهذا الموضوع؛ من خلال لجنة من هيئة كبار العلماء والأساتذة المتخصصين، وذلك في أبريل 2019، ولا يعلم الأزهر الشريف مدى توافق هذا المقترَح مع مشروع القانون الحالي المتداول بشأنه النقاش من عدمه.
وأكد الأزهر الشريف، أنه سيُبدِي رأيه الشرعي في مشروع القانون وفقَ ما جرى عليه العرف الدستوري والقانوني، وذلك عقب إحالته إليه رسميًّا من مجلس النوَّاب لإبداء الرأي بشأنه.
جاء ذلك ردًّا على التساؤلات التي وردت إلى الأزهر الشريف؛ بشأن موقفه من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وما أُثير حول بعض موادِّه من نقاشاتٍ عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
