"نقل النواب" توافق على موازنة الهيئة القومية للأنفاق

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، على مشروع موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2026/2027.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، مشروع الموازنة، موضحًا أن إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027 بلغ 430 مليارًا و823 مليونًا و666 ألف جنيه، مقابل 351 مليارًا و127 مليونًا و608 آلاف جنيه في العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 79 مليارًا و696 مليونًا و58 ألف جنيه، بنسبة بلغت نحو 22.7%.

وأضاف: "بلغت جملة الموازنة الجارية للعام المالي 2026/2027 نحو 73 مليارًا و93 مليونًا و470 ألف جنيه، مقابل 50 مليارًا و118 مليونًا و589 ألف جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 22 مليارًا و974 مليونًا و881 ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 45.8%".

وتابع: "بلغت جملة الموازنة الرأسمالية للهيئة في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 نحو 357 مليارًا و730 مليونًا و196 ألف جنيه، مقابل 301 مليار و9 ملايين و19 ألف جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها 56 مليارًا و721 مليونًا و177 ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 18.8%، وتنقسم الموازنة الرأسمالية إلى استخدامات استثمارية وتحويلات رأسمالية".

وأكد النائب وحيد قرقر، رئيس اللجنة، أن اللجنة تقدر الدور الكبير الذي تضطلع به الهيئة القومية للأنفاق في تنفيذ مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي، وما تتطلبه هذه المشروعات من استثمارات ضخمة وتمويل طويل الأجل وفترات تنفيذ ممتدة، وهو ما يفسر جانبًا من ارتفاع بنود القروض والفوائد.

وأضاف: "مع التسليم بطبيعة هذه المشروعات وأهميتها في تطوير منظومة النقل الجماعي المستدام، فإن ذلك لا يحول دون ممارسة الرقابة البرلمانية للوقوف على كفاءة إدارة هذه الاستثمارات، ومدى قدرة الهيئة على تعظيم إيراداتها الذاتية، وترشيد مصروفات التشغيل، وخفض تكلفة الصيانة، وقياس معدلات الركاب الفعلية مقارنة بالمستهدف".

كما أشار إلى ضرورة متابعة مستوى التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب، بما يحقق أفضل استخدام للمال العام، ويعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي من هذه المشروعات الحيوية، ويعزز استدامتها على المدى الطويل.

وشهد الاجتماع تساؤلات ومناقشات حول موقف الهيئة من تعظيم الموارد، مثل استغلال المساحات التجارية والإعلانية والخدمات المرتبطة بالمحطات والخطوط، في ضوء ارتفاع حجم الاستثمارات المنفذة.

كما تضمنت المناقشات أثر المشروعات الجاري تنفيذها على الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الموازنة الحالية تُظهر عجز نشاط كبيرًا رغم زيادة الإيرادات، إلى جانب مناقشة موقف المشروعات التي تم إدراج اعتمادات لها في العام المالي السابق، ومدى الالتزام بمعدلات التنفيذ المخططة قبل طلب اعتمادات جديدة في العام المالي 2026/2027.

وتساءل أعضاء اللجنة عن إعداد خطة واضحة للتكامل التعريفي والتذاكر المشتركة بين المونوريل والمترو والقطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي.

وأثار النائب وحيد قرقر نقطة خاصة بمقابل التحسين الذي من المفترض أن تحصل عليه وزارة النقل وهيئاتها، نتيجة المشروعات التي تنفذها وتحقق طفرة بالمناطق الجديدة.

ومن جانبه، عقب رئيس الهيئة القومية للأنفاق بأن هذه النقطة مهمة للغاية، وأن هناك خطوات فعلية لتنفيذها بين مشروعات النقل والعاصمة الإدارية الجديدة.