المحامية مها أبو بكر
قالت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، إن حديثها السابق عن الزواج العرفي كان يتعلق بلجوء بعض السيدات إليه لتجنب فقدان حضانة الأطفال، مؤكدة أن إثباته يظل أمرًا شديد الصعوبة.
وأوضحت "أبو بكر"، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" عبر قناة "الشمس"، أن الزواج العرفي يُعد زواجًا شرعيًا من الناحية الدينية، لكنه غير موثق قانونيًا.
وأشارت إلى أنها تقدم النصح والتوعية للفتيات، قائلة: "الزواج العرفي لا يترتب عليه أي مستحقات شرعية، وأحذر منه لأن الفتاة لا تستطيع إثباته إلا بإقرار الزوج".
ولفتت إلى أن المرأة التي يتوفى زوجها في حالة الزواج العرفي لا تحصل على حقوق الميراث أو النفقة، وبالتالي فإن الزواج العرفي يضر بالزوجة.
وأكدت أن قواعد إثبات زواج الرجل من زوجة أخرى يجب أن تنطبق كذلك على المرأة التي تلجأ إلى الزواج العرفي بهدف الاحتفاظ بحضانة الأطفال.
وشددت على أن الزواج العرفي زواج شرعي لا يمكن منعه، لكنها تنصح الفتيات بتجنبه لما يترتب عليه من مخاطر على حقوقهن.