-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
تابعنا على
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، على مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية المشكلة وفقًا لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية.
القوى العاملة بالنواب: الدعوة للانتخابات قبل انتهاء المهلة بـ60 يومًا
تضمنت موافقة اللجنة الدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية للدورة الجديدة خلال فترة المد، وقبل انتهائها بـ60 يومًا على الأقل، إلى جانب الموافقة على بدء مناقشة باقي التعديلات المقترحة على مواد القانون خلال هذه الفترة، تمهيدًا لإحالتها إلى الجلسة العامة بمجلس النواب.
وزير العمل: مجلس النواب شريك أساسي في تطوير بيئة العمل
شارك حسن رداد، وزير العمل، في اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة الدكتور محمد سعفان، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي العمال، لمناقشة مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية العمالية وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية.
ووجه وزير العمل الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على دورهم الداعم لقضايا العمل والعمال، مؤكدًا أن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار بها، إلى جانب دعم التشريعات التي تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
حسن رداد: حريصون على تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج
أكد الوزير حرص الوزارة على الحفاظ على استقرار بيئة العمل، خاصة على المستوى التشريعي، موضحًا أن مشروع تأجيل الانتخابات العمالية لمدة 6 أشهر جاء بناءً على توصية صادرة عن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وزير العمل: تأجيل الانتخابات استجابة لطلبات التنظيمات النقابية
أوضح حسن رداد أن توصية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي جاءت استجابةً لطلبات تقدمت بها عدد من التنظيمات النقابية العمالية، سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له أو النقابات المستقلة، والتي رأت أهمية تأجيل الانتخابات في ظل تزامنها مع مؤتمرات العمل العربية والدولية.
وأضاف أن هذه المؤتمرات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ناقش تلك الطلبات بصورة مستفيضة قبل التوصية بمد الدورة النقابية واتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
