وزير الري: الزيادة السكانية خفضت نصيب الفرد من المياه لـ 500 متر مكعب سنويًا

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن إجمالي الطلب على المياه في مصر يبلغ نحو 88.55 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل موارد مائية متجددة تُقدّر بنحو 65.35 مليار متر مكعب، يتم تعويض الفجوة بينها من خلال إعادة استخدام نحو 23.20 مليار متر مكعب سنويًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بـمجلس النواب المصري، برئاسة النائب السيد القصير، وبحضور وزير الزراعة علاء فاروق، اليوم الثلاثاء، لاستعراض جهود الوزارة في تطوير المنظومة المائية تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0".

وأضاف سويلم أن الزيادة السكانية أسهمت في تراجع نصيب الفرد من المياه إلى نحو 500 متر مكعب سنويًا، وهو أقل من حد الفقر المائي.

واستعرض الوزير أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والإدارة الذكية، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة وإعادة استخدام المياه، مثل محطات "الدلتا الجديدة" و"بحر البقر" و"المحسمة"، بإجمالي طاقة تصل إلى 4.8 مليار متر مكعب سنويًا.

التوسع في تحلية المياه للإنتاج الغذائي

كما أكد التوجه نحو التوسع في تحلية المياه للإنتاج الغذائي، إلى جانب استخدام نظم الإدارة الذكية عبر الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار (الدرون)، لمراقبة الموارد المائية وتحسين كفاءة إدارتها.

وفيما يتعلق بأعمال الصيانة، أشار إلى تنفيذ أعمال تطهير المجاري المائية بميزانية سنوية تبلغ 1.14 مليار جنيه، مع إزالة ملايين الأمتار المكعبة من المخلفات من الترع والمصارف، ومتابعة انتشار الحشائش المائية باستخدام التطبيقات الرقمية.

وتطرق إلى جهود التحول الرقمي داخل الوزارة، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة وتعزيز الشفافية، من خلال رقمنة شبكات الري، وإصدار التراخيص إلكترونيًا، وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للمنشآت المائية.

كما استعرض مشروعات حماية الشواطئ والتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى تنفيذ 1627 منشأً للحماية من أخطار السيول بطاقة استيعابية تصل إلى 350 مليون متر مكعب، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية.

وأشار سويلم إلى تنفيذ "المشروع القومي لضبط نهر النيل"، الذي يستهدف إزالة التعديات واستعادة كفاءة المجرى المائي، حيث تم إزالة 334 حالة تعدٍ بفرع رشيد، مع الاستمرار في إعداد خرائط رقمية حديثة للنهر وتحديد خطوط إدارته.