بالتفاصيل.. وزير العدل: قانون الأسرة يقر إدراج لغة الإشارة في الزواج والطلاق

أكد المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة الجديد لم يغفل مراعاة حقوق ذوي الإعاقة، إذ نص على إدراج لغة الإشارة ضمن مفهوم الإيجاب والقبول في عقد الزواج والطلاق، بما يضمن تمكين ذوي الإعاقة من التعبير عن إرادتهم القانونية بشكل كامل وواضح.

حماية حقوق ذوي الإعاقة

أوضح وزير العدل، في تصريحات له عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لما نص عليه الدستور في المادة (81) التي تكفل حماية حقوق ذوي الإعاقة وضمان ممارستهم لكافة حقوقهم دون تمييز، مشيرًا إلى أن القانون يرسخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة القانونية.

وأضاف أن إدراج لغة الإشارة في الإجراءات المتعلقة بعقود الزواج والطلاق يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، وضمان مشاركتهم الفعالة في المعاملات القانونية، بما يتوافق مع التطورات الحديثة في منظومة العدالة.

وأكد المستشار محمود الشريف، أن مشروع القانون يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة تشريعية شاملة وعادلة تراعي جميع الفئات، وتحقق التوازن بين المتطلبات القانونية والبعد الإنساني والاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان

برلماني: قانون الأحوال الشخصية سيواجه اعتراضات من المؤسسات الدينية