بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستعراض بيان رئيس الوزراء بشأن الأزمة الاقتصادية

افتتح منذ قليل المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة استعراض بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

كما تشهد الجلسة استعراض بيان وزيرا للمالية والتخطيط بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد وخطة التنمية الاقتصادية
كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وترتكز فلسفة مشروع القانون على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها في أداء مهامها.

وينطلق القانون من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع نص المادة (27) من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات قد تعوق كفاءتها.

ويحسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بعدما شهدت الجلسات السابقة الموافقة على مجموع المواد في الجلسات السابقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه مجلس النواب تحفظات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، لا سيما فيما يتعلق بالتصالح في العقوبات، حيث تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، بطلب رسمي لإعادة المداولة.

وطالب عضو مجلس النواب بحذف المادة (110) المستحدثة، التي تجيز التصالح في "الجرائم النووية".

وأشار النائب إلى أن المادة 110 من مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، تتيح لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، والتي تشمل عددًا من الجرائم الجسيمة التي تمس سلامة المجتمع وأمنه، وبعضها يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والسيادة الوطنية.