الدكتور مصطفى مدبولي
تابعنا على
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اختصاصات الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تتكون من أربعة اختصاصات رئيسية، وتتضمن تلك الاختصاصات الإشراف على منظومة إصلاح شاملة لـ59 هيئة اقتصادية، لافتًا إلى أنه كان معنيًا برئاسة اللجنة المسؤولة عن ملف هذه الهيئات.
وأوضح "مدبولي"، خلال أول مؤتمر صحفي عقب تشكيل الحكومة الجديدة، أن منظومة الإصلاح تستهدف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إذ سيتم إلغاء بعضها، ودمج البعض الآخر، وتحويل عدد منها إلى هيئات خدمية، بما يحقق كفاءة أكبر في الإدارة والاستفادة من الموارد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الشركات المملوكة لها، من خلال إنشاء وحدة متخصصة لإدارة ودراسة أوضاع هذه الشركات، إلى جانب تطوير وتحديث وثيقة ملكية الدولة، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة.
وتطرق إلى ملف وزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا أنه تم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء بإدارة المرحلة الانتقالية التابعة للوزارة بعد إلغائها، مؤكدًا أنه أبلغ الوزير السابق للوزارة بأنه سيكون آخر وزير لهذا القطاع.
وأضاف "مدبولي" أن هناك ست شركات قابضة وستين شركة تابعة سيتم الإشراف عليها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه لن يتم تصفية أي من هذه الشركات أو تسريح العمالة، بل سيتم العمل على اختيار أفضل السبل لتعظيم الاستفادة من قيمتها، التي قد تتجاوز تريليون جنيه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرؤية التي سيخرج بها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية هي التي سيتم تطبيقها، موضحًا أنه قد يتم نقل عدد من الشركات إلى الوزارات المتخصصة، مع تطبيق منظومة حوكمة متكاملة، مشددًا على أن الهدف هو الإصلاح والتطوير وليس التصفية.
اقرأ أيضا:
عدم استقرار ورياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الـ6 أيام المقبلة
أول قرار رسمي من وزيرة التنمية المحلية والبيئة بعد دمج الوزارتين
