زياد بهاء الدين: مصر بحاجة لعقد اجتماعي ينهي "التنافر" بين الدولة والقطاع الخاص

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الاقتصاد المصري لا يحتاج إلى مجرد "فض اشتباك" بين أطرافه، بل يتطلب صياغة علاقة صحية وجديدة كلياً تربط بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن التكامل بدلاً من التنافر.

وانتقد بهاء الدين، المسار الذي اتخذته "وثيقة ملكية الدولة"، واصفاً إياها بأنها الورقة "الأهم بالمعنى السلبي"؛ نظراً لعدم تفعيل بنودها رغم مرور عامين ونصف على صدورها.

وأوضح خلال حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة"، أن هذه الوثيقة كان من المفترض أن تمثل خارطة طريق واضحة لتحديد حجم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، إلا أن الواقع كشف عن تدني مستويات التنفيذ بشكل ملحوظ.

ورفض الخبير الاقتصادي الدعوات المنادية بانسحاب الدولة الكامل من المشهد الاقتصادي، قائلاً: "لست من أنصار خروج الدولة، فهذا طرح غير واقعي وغير مطلوب".

وأضاف أن الدور المثالي للدولة يجب أن يتركز في قطاعات محددة تشمل، الصناعات الاستراتيجية والعسكرية، والمشاريع التنموية طويلة الأجل التي قد لا تجذب القطاع الخاص لبطء عوائدها.