برلماني: أين وزارة العمل من نصب شركات التوظيف الوهمية على الشباب؟

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب بسؤال إلى الحكومة، بشأن دور وزارة العمل الرقابي والوقائي تجاه شركات التوظيف.

وتساءل النائب: لماذا تترك وزارة العمل المجال لتكرار مثل هذه الكوارث التي يقع ضحيتها شباب يبحثون عن فرصة عمل كريمة؟ وأين دور الوزارة في متابعة واعتماد تراخيص شركات التوظيف بشكل دوري؟ ولماذا تتحرك الوزارة متأخرةً دائمًا وتترك الشباب فريسةً لعصابات النصب حتى تتدخل الداخلية لوقف الجريمة؟ وهل هناك قاعدة بيانات محدثة بالشركات المرخصة والكيانات الوهمية يتم إعلانها للرأي العام لحماية المواطنين؟

وأضاف أمين: متى سيتم تفعيل الرقابة المسبقة بدلًا من الاكتفاء برد الفعل بعد وقوع الضحايا ؟ وهل تعتزم الوزارة إحالة مرتكبي هذه المخالفات فورًا إلى المحاكمات الجنائية العاجلة لردع كل مَن تسوِّل له نفسه العبث بأحلام الشباب؟ مؤكدًا أن ضبط هذه الشركات الوهمية يفرض ضرورة التحرك العاجل من وزارة العمل، حتى لا يبقى الشباب وحدهم في مواجهة نصابين محترفين، وعلى الوزارة أن تقوم بدورها الرقابي بصرامة وحسم، جنبًا إلى جنب مع جهود وزارة الداخلية.

وتقدم النائب بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى الأجهزة الأمنية، على الجهود المبذولة التي أسفرت عن ضبط 11 شركة توظيف غير مرخصة مارست النصب والاحتيال على المواطنين عبر عقود عمل وهمية، واستولت على مبالغ مالية طائلة، وروّجت لنشاطها المخالف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الجهود تجسد اليقظة الأمنية لحماية الشباب من براثن مافيا التوظيف الوهمي، وتعكس الدور الوطني لوزارة الداخلية في التصدي للجريمة المنظمة.