الإيجار القديم.. وكيل "النواب": لا نجور على أحد وهدفنا قانون متوازن

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إننا أمام تحد كبير بسبب تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا أمام مسؤولية كبيرة بشأن طرفي النزاع؛ المالك والمستأجر، وفي نفس الوقت تحقيق أمن وأمان المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأشار أبو العينين إلى أنه في وقت سابق كان رئيسًا للجنة الإسكان في مجلس الشعب، وتم عقد اجتماع ووصلنا إلى حلول، مؤكدًا أن فارق المشكلة بين الوقت السابق والحالي يختلف تمامًا؛ حيث كانت عقود الإيجار كثيرة في وقتها.

ولفت وكيل "النواب" إلى أن حجم عقود الإيجار القديم تراجعت بصورة كبيرة في الوقت الراهن، مؤكدًا أن المشكلة بها جزء يتعلق بالإنسانية؛ لوجود طرف ضعيف في ما يتعلق ببعض المستأجرين وأصحاب المعاشات الذين يسكنون في مكان معين.

وقال أبو العينين: قد يكون من الصعب نقل هؤلاء من أماكنهم، مؤكدًا أن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم.

وطالب وكيل "النواب" بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية لتعديل قانون الإيجار القديم، تفاصيل توفير الوحدات البديلة وأماكنها وغيرها، بما يراعي الظروف الإنسانية لكل مستأجر.

وأوضح النائب أنه على الرغم من أن مشروع القانون الحالي أفضل من الأول؛ فإنه يحتاج إلى أمر يتعلق ببعض العوامل مثل تاريخ إنشاء العقار، في ما يتعلق بزيادة الإيجار على سبيل المثال.

وشدد وكيل مجلس النواب على أهمية النظر إلى أمن العقار، لا سيما في ما يتعلق بأن بعض المباني معرضة للانهيار بسبب بعض العوامل؛ مثل الأمطار أو الزلزال وغيرهما، مؤكدًا أن قضية صيانة العقار لا بد أن يتضمنها القانون.

وأشار أبو العينين إلى أن تقرير لجنة الإسكان بمجلس النواب، تناول كل المشكلات باستخدام الأرقام، إلا أن بعض هذه الأرقام المتعلقة بعدد الوحدات في حاجة إلى مراجعة.

وقال النائب: لا يجب أن نجور على المالك أو المستأجر، وهدفنا قانون متوازن.