مفتعل.. بيان عاجل من "الري" بشأن فيضان نهر النيل وإدارة السد الإثيوبي

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا رسميًا، أكدت فيه متابعة تطورات فيضان نهر النيل لهذا العام، مشددة على أن التصرفات الأحادية والمتهورة من جانب إثيوبيا في إدارة سدها غير الشرعي تشكل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب، وتكشف زيف الادعاءات الإثيوبية بعدم الإضرار بالغير، مؤكدة أن هذه الممارسات تستغل المياه لأغراض سياسية على حساب الأمن الإقليمي والأرواح.

وأوضحت الوزارة أن مياه نهر النيل تتكون من ثلاثة روافد رئيسية: النيل الأبيض، النيل الأزرق، ونهر عطبرة، مشيرة إلى أن فيضان النيل الأزرق يبلغ ذروته عادة في أغسطس، وأن فيضان هذا العام عند مصادره الثلاثة أعلى من المتوسط بنسبة 25%، إلا أنه أقل من العام الماضي.

التصرف الإثيوبي يخرج عن القواعد الفنية

أشارت الوزارة إلى أن إثيوبيا كان من المفترض أن تقوم بتخزين المياه تدريجياً منذ يوليو وحتى نهاية أكتوبر، ثم تصريفها بشكل منظم لتوليد الكهرباء وحماية السودان من الغرق، إلا أن المشغلين الإثيوبيين بدأوا في نهاية أغسطس بتخزين كميات أكبر من المتوقع مع تقليل التصريفات، وبلغت التصرفات المائية 485 مليون م³ يوم 10 سبتمبر، و780 مليون م³ يوم 27 سبتمبر، قبل أن تنخفض لاحقاً إلى 380 مليون م³ يوم 30 سبتمبر، مما يعكس إدارة عشوائية وغير مسؤولة للسد.

خسائر في السودان بسبب الفيضان الصناعي

أوضحت الوزارة أن هذه التصرفات أدت إلى فيضان صناعي مفتعل في سبتمبر، ما تسبب في غمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بالسودان، واضطرار مشغلي سد الروصيرص لتخزين جزء بسيط من المياه وتمرير الجزء الأكبر حفاظاً على أمان السد، مشيرة إلى أن تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أشارت إلى الخسائر الفادحة التي لحقت بالسودان نتيجة هذه التصرفات.

وأكدت الوزارة أنها تدير الموقف المائي في مصر بشكل ديناميكي بالاعتماد على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية، لتحديد التصرفات المناسبة في مواسم الفيضان والاستخدامات المختلفة للمياه، مضيفة أنها اتخذت إجراءات استباقية شملت مخاطبة المحافظين في 7 سبتمبر 2025 لتنبيه المواطنين واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعاتهم على أراضي طرح النهر، مع التأكيد على أن التعديات على مجرى النهر تؤثر سلباً على القدرة التصريفية وتضر بالنشاط الزراعي والاقتصاد الوطني.

السد العالي ضمانة مصرية لمواجهة الطوارئ

أوضحت الوزارة أن السد العالي بكافة إمكانياته التخزينية والتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة، مؤكدة أن إدارة الموارد المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات لضمان تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.

وأضاف البيان: لقد تسببت الإدارة الأحادية وغير المسؤولة للسد الإثيوبي في تغيير مواعيد الفيضان الطبيعي – الذي تحدث ذروته عادة في أغسطس – وإحداث "فيضان صناعي مفتعل" أكثر حدة وقوة في وقت متأخر من العام (جزء من شهر سبتمبر). كما أن هذا التصرف العبثي وغير المنضبط، والذي لا هدف له سوى "الاستعراض الإعلامي والسياسي"، قد ألحق خسائر فادحة بالسودان الشقيق وفقاً لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، مهدداً حياة ومقدرات شعبي دولتي المصب. ومصر كانت قد حذرت مراراً من أن وجود سد يخزن 74 مليار م³ بشكل مخالف للقانون الدولي ودون اتفاق قانوني ملزم، وفي ظل هذه العشوائية والعبث في الإدارة، يمثل خطراً دائماً ومستمراً على دولتي المصب خلال فترات الجفاف وفترات الفيضان.

وتابع البيان: اتخذت الوزارة إجراءات استباقية شملت مخاطبة جميع المحافظين في 7 سبتمبر 2025، للتنبيه على المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعتهم المقامة على أراضي طرح النهر، رغم كونها تعديات مخالفة للقانون. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حماية المواطنين والتقليل من الآثار المحتملة للفيضان، مع التأكيد على أن هذه الأراضي بطبيعتها جزء من المجرى الطبيعي والسهل الفيضي لنهر النيل، ومعرضة للغمر في مثل هذه الحالات.

وأكمل البيان: إن الأراضي التي غمرتها المياه مؤخراً هي بطبيعتها جزء من أراضي طرح النهر التي اعتاد النهر استيعابها عند زيادة التصرفات المائية عبر العقود الماضية. غير أن التعديات عليها بزراعات أو مبانٍ بالمخالفة أدت إلى وقوع خسائر عند ارتفاع المناسيب، رغم أن هذه الأراضي غير مخصصة للزراعة الدائمة. كما أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى (غرق المحافظات) هو ادعاء باطل ومضلل، إذ يقتصر الأمر على غمر بعض أراضي طرح النهر (أراضٍ واقعة داخل مجرى نهر النيل)، وهي بطبيعتها جزء من حرم النيل ومعرضة للغمر عند ارتفاع المناسيب، وليست المحافظات كما يُروّج خطأً.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها تتابع الموقف على مدار الساعة، وأن السد العالي بما يملكه من إمكانيات تخزينية وتصريفية يمثل الضمانة الأساسية لحماية مصر من تقلبات النيل والفيضانات المفاجئة. كما تطمئن الوزارة المواطنين إلى أن إدارة موارد مصر المائية تتم بكفاءة عالية وبصورة مدروسة تراعي جميع الاحتمالات، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية وحماية الأرواح والممتلكات.