وزير المالية: الاقتراض سيكون في أضيق الحدود للمشروعات ذات الأولوية

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا لسنا في حاجة إلى زيادة الضرائب، متابعًا: بينما نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية.

وأكد معيط، في تعقيبه على كلمات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020/2021، أن الدولة حريصة على توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وهو ما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أن 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب، مؤكدًا العمل على زيادة إيرادات الدولة.

وتابع وزير المالية بأن الحكومة أدارت الوضع الاقتصادي في ظروف غير طبيعية، خصوصًا خلال السنوات الثلاث الماضية؛ بسبب ظروف كورونا وتداعياتها.

وقال معيط: بمجرد الانتهاء من جائحة كورونا ظهرت موجة التضخم العالمية وبالتالي تأثر بها الوضع الاقتصادي المصري، فضلًا عن ارتفاع أسعار النفط، وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.

وأشار معيط إلى أن الاقتصاد المصري تأثر كثيرًا بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، لأن 40% من السياحة المصرية من روسيا وأوكرانيا.

وكشف وزير المالية أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط، وعضوية الجهات المعنية بشأن ملف القروض؛ ليكون في أضيق الحدود.

وأوضح معيط أن اللجنة مختصة بدراسة المشروعات التي لها الأولوية في الاقتراض؛ مثل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية.

وأشار معيط إلى أن الحكومة تسعى جديًّا لفض التشابكات بين كل الجهات المعنية، فضلًا عن الالتزام بعمليات دمج الوحدات الموازنية.

وأكد وزير المالية أن الحساب الختامي المقبل سيكون هناك دمج أكثر، قائلًا: نعد المجلس بمراعاة ذلك في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من وجود هيئات خاسرة وتكلف الدولة؛ فإن هناك هيئات أخرى تدفع للدولة مثل قناة السويس.