ننشر أبرز البنود الجديدة في مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة

كتب- مينا غالي:

تقدمت قوة عمل من المنظمات النسوية بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة للبرلمان المصري في دورته الحالية مع النائبة نشوى الديب، إذ تعتبر هذه المحاولة الثانية على التوالي لتقديم مشروع القانون، حيث سبق وقُدِّم مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة مع النائبة نادية هنري في البرلمان السابق.

ويتضمن مشروع القانون سبع أبواب تشمل التالي: الباب الأول التعريفات، الباب الثاني إجراءات التقاضي، الباب الثالث الجرائم الجنسية، الباب الرابع جرائم إسقاط الحمل والإجهاض، الباب الخامس خطف النساء والأطفال والفتيات واستغلالهم، الباب السادس جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات ، والباب السابع الوقاية والحماية.

وينشر مصراوي أبرز البنود الجديدة في كل باب بمشروع القانون كالتالي:

الباب الأول التعريفات: حيث تم إضافة تعريف لجرائم الاستغلال الجنسي، والابتزاز والتنمر الإلكتروني، وجرائم العنف ضد المرأة والطفلة داخل الأسرة، إضافة لتطوير تعريف جريمة الاغتصاب.

الباب الثاني إجراءات التقاضي: واشتملت على بنود لتوسيع دائرة من يحق لهم تقديم البلاغات بما فيهم مقدمي الخدمات بمنظمات المجتمع المدني، وتخصيص دوائر للنظر في قضايا العنف ضد المرأة في المحاكم الابتدائية، وهيكلة قضائية غير مركزية لمناهضة العنف ضد المرأة سواء على مستوى أقسام الشرطة أو المحاكم المتخصصة.

الباب الثالث الجرائم الجنسية: واشتمل النص على توصيف قانوني جديد للجرائم الجنسية في إطار الأسرة، بما فيها الاعتداء والاغتصاب والابتزاز والابتزاز الإلكتروني، والإكراه داخل الأسرة.

الباب الرابع جرائم إسقاط الحمل والإجهاض: حيث اشتمل الباب على عدد من البنود بتجريم إسقاط الحمل قسرًا، أو دون موافقة الشريك، أو عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة في حالات الإجهاض.

الباب الخامس خطف النساء والأطفال والفتيات واستغلالهم: كل ما يتعلق بالخطف والإكراه والإتجار بالفتيات والأطفال، خاصة حالات الإعاقة الذهنية وغيرها في قضايا الاستغلال الجنسي.

الباب السادس جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتيات: واشتمل على بنود لتجريم الإكراه على الزواج، وتجريم زواج الصغيرات، إضافة لتجريم الاغتصاب الزوجي.

الباب السابع الوقاية والحماية: واشتملت على استصدار أوامر الحماية، ومنح صلاحيات التبليغ والتقاضي، وحماية بيانات الشهود والمبلغين ولو في قضايا متعددة، وتخصيص بنود ملزمة بجهود التوعية والدعوة، وأدوار ملزمة لأجهزة التعليم والإعلام والثقافة والفنون، إضافة للانتظام في توفير البيانات، والقيام بالبحوث والدراسات عن أوضاع المرأة، وتوفير خدمات الإيواء، وتمكين منظمات المجتمع المدني من تقديم الخدمات وتدخلات الحماية التشريعية.

وتحرص قوة العمل من المنظمات النسوية من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة على فتح جسور الحوار مع كافة الأطراف المعنية ذات الاختصاص بغرض العمل سويًا على تعزيز الحماية التشريعية للنساء ومناهضة العنف، كما تأمل أن يحظى مشروع القانون بدعم المواطنين المصريين من الجنسين، وإتاحة المجال للنقاش البناء والكافي في الجلسات العامة واللجان المتخصصة بالبرلمان المصري.