برلماني: تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات يعالج سلبيات القرارات الاقتصادية

كتب- نشأت علي:

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات يعالج الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية وتحرير سعر الصرف.

وقال النائب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: إن مشروع القانون يؤكد قوة الحكومة وسعيها لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره.

وأوضح قرقر أن أهمية القانون أيضًا تأتي في أنه "دائم"؛ على خلاف ما صدر من قبل لمدة مؤقتة، مشيرًا إلى أن التعديلات تعطي انطباعًا جيدًا عن استقرار أوضاع الاستثمار في مصر، من خلال تعويضهم عما حدث في الفترة الأخيرة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تأثرت بسبب تحرير سعر الصرف في الفترة الماضية؛ الأمر الذي يتطلب تعميم هذا القانون على كل الشركات والأفراد المتعاقدين مع الحكومة أو المتعاقدين مع القطاع العام.

وكان المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استعرض خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وأوضح حمودة أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:

1) وضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.

2) تمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي.

3) الحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة؛ تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام.

4) تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء.

5) الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة.