آخر أخبار سد النهضة| ماذا حدث خلال 72 ساعة؟ (تطورات خطيرة)

كتب- محمد نصار:

يعقد مجلس الأمن الدولي غدًا الخميس الموافق 8 يوليو جلسة مباحثات هامة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، وذلك بناء على طلب مصر والسودان، وهي الجلسة الثانية التي يعقدها المجلس مؤخرًا؛ لبحث الخلاف بين الدول الثلاث.

وشهدت أزمة سد النهضة تطورات خطيرة خلال الـ72 ساعة الماضية، حيث أعلنت إثيوبيا رسميًا بدء الملء الثاني للسد، وعبرت مصر عن رفضها، مصعدة الأمر إلى مجلس الأمن؛ لبحث هذا التطور الخطير الذي تم بشكل فردي في جلسة الغد، كما تقدمت تونس بمشروع قرار للمجلس يتضمن حلا لأزمة السد العالقة منذ سنوات، فضلا عن إخطار إثيوبيا رفضها الوساطة لجامعة الدول العربية.

تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى مدينة نيويورك، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة ثانية لمناقشة قضية سد النهضة، بطلب من مصر والسودان ورفض من إثيوبيا التي توشك على تنفيذ الملء الثاني لخزان السد، دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وكانت رئاسة مجلس الأمن الدولي قد أعلنت عن عقد جلسة يوم الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيها طلبًا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد، كما تقدمت القاهرة بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قرارًا منفردًا للملء الثاني لخزان سد النهضة.

إخطار بالملء

أرسلت وزارة الري الإثيوبية إخطارًا رسميًا إلى وزارة الري المصرية، أمس الأول الاثنين، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.

وقالت وزارة الري، في بيان رسمي الاثنين، إن عبدالعاطي وجه خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي؛ لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، وتنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

وتابع بيان الري المصرية: وزارة الخارجية أرسلت كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس– والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس- بهذا التطور الخطير والذي يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب، وهو الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بيان رفض ثنائي

ذكر بيان للخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، أن وزيري خارجية مصر والسودان خلال لقائهما في نيويورك عبرا عن رفضهما لبدء إثيوبيا عملية الملء للعام الثاني، ووصفا الخطوة بأنها "تصعيد خطير".

وأشار البيان إلى أن لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيرته السودانية مريم الصادق المهدي كان "استمرارًا للتنسيق والتشاور القائم بين البلدين حول مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، وفي إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن بالأمم المتحدة المقرر أن تعقد الخميس 8 يوليو 2021 بناء على طلب من مصر والسودان.

وأوضح البيان أن الوزيرين اتفقا، "على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن لحثهم على دعم موقف مصر والسودان، وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان".

وأفادت الخارجية المصرية بأن الوزيرين أعربا عن، "رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود، فضلًا عما تمثله هذه الخطوة من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة".

خطوة استباقية لإثيوبيا

تقدمت إثيوبيا، أمس الثلاثاء، بخطاب إلى مجلس الأمن عبرت فيه عن استيائها من تدخل الجامعة العربية في قضية سد النهضة، واعتراضها على تقديم الجامعة لخطاب إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتطالب بأن تكون وسيطًا في المفاوضات.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها أرسلت خطابًا لمجلس الأمن التابع لجامعة الدول العربية؛ للاعتراض على ما وصفته بتدخل الجامعة العربية في غير اختصاصها.

وأضافت الرسالة الإثيوبية أن جامعة الدول العربية معروفة بدعمها غير المشروط لأي مطالبات تقدمها مصر بشأن قضية النيل، مشيرة إلى أن الاتحاد الأفريقي كمنظمة مشتركة للدول الثلاث، يوفر منصة للتفاوض والوصول إلى نتيجة مربحة لجميع الأطراف.

حل تونسي جديد

قدمت تونس العضو الحالي بمجلس الأمن، إلى الأعضاء الدائمين والحاليين مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية، ونشرته وكالة فرانس برس.

وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" على أن يطلب مجلس الأمن من كل من "مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، لكي يتوصلوا، في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته.

وبحسب مشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن: "تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرومائية من سد النهضة، وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب".

وطالب القرار بان يدعو مجلس الأمن الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر، ويحض في الوقت نفسه إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة.