​مراوغة جديدة.. خبراء ينتقدون دعوة إثيوبيا لمصر والسودان بشأن الملء الثاني لسد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

طالب دينا مفتي، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، دولتَي مصر والسودان، خلال مؤتمر صحفي، بالموافقة على الملء الثاني فقط، والعودة إلى مظلة الاتحاد الإفريقي، قائلًا: نريد توقيع اتفاق حول الملء الثاني فقط، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق، دون التطرق إلى قضايا أخرى.

"مراوغة إثيوبية جديدة".. بهذه الكلمات، استهل الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، حديثه، قائلًا: "لا يوجد ما يُسمى بالتوقيع على الملء الثاني بشكل جزئي، ما تريده مصر والسودان هو اتفاق ملزم قانوني"، مشيرًا إلى أن الأطراف الثلاثة تحدثوا في كل شيء، ولا يوجد مانع للتوقيع على اتفاق كلي، ما دامت نية الجانب الإثيوبي حسنة.

وأضاف أبو زيد، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن إثيوبيا تلاعبت بالملف وأقحمت حصص نهر النيل، واستجلبت دول الحوض في محاولة منها لتشتيت القضية، لافتًا إلى أن إثيوبيا أكثر دولة تمتلك مياهًا وأنهارًا.

ولفت وزير الري الأسبق إلى أن الملء الثاني يعد حصن أمان لإثيوبيا، ويجعلها تتفاوض من واقع الأمر المفروض، عكس الملء الأول المقدر حجمه بـ5 مليارات فقط.

وأشار أبو زيد إلى أن الملء الثاني يحجز 13.5 مليار متر مكعب مياه، بجانب الـ5 مليارات المتعلقة بالملء الأول، ليصبح الإجمالي 18.5 مليار، مأخوذة من حصص دولتَي المصب، والتفاوض على ما تم حجزه، ثم العودة للتخزين من جديد والتفاوض وتتفرق القضية "احذروا".

جدير بالذكر أن المفاوضات متوقفة بين الدول الثلاث منذ 8 أبريل الماضي.

وحذر الدكتور عباس شراقي، خبير المياه بجامعة القاهرة، من الانسياق وراء الدعوة الإثيوبية والتفاوض على الملء الثاني، مؤكدًا وجود ضرر على السودان ومصر.

وقال شراقي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أنه حتى الآن لم تتخذ السلطات السودانية قرارًا بالملء أو التخزين، مشيرًا إلى أن كل ما يُحجز هو بالفعل من حصة دولتَي المصب.

وأوضح خبير المياه أن إثيوبيا تحدثت في البيان عن مشاركة الأطراف الدولية كمراقب؛ ولكنها لم تسمح لها بالمشاركة نهائيًّا كوسطاء، مؤكدًا أن إثيوبيا لم تتوقف عن الأكاذيب.

وأشار شراقي إلى ضرورة الالتزام باتفاق قانوني ملزم يضمن عمليات التشغيل والملء، وليس توقيع جزئي، وأعتقد أن مصر سوف ترفض الاقتراح.

واتفق معه في الرأي الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، بأن إثيوبيا تحاول أن تكسب الوقت؛ خصوصًا أنها تشعرك بتحركات مصر الدولية والسياسية والعسكرية، وتبحث لنفسها عن مخرج دون أن تكون ملتزمة بشيء.

وأضاف القوصي أن الملء الثاني مثله مثل الثالث والرابع؛ لأن المشكلة تكمن في مواعيد الملء والكمية، حسب الفيضان، ومن ثم تحل المشكلة؛ لكن إثيوبيا ترغب في المواعيد والكمية التي تصل إلى دولتَي المصب .

وأشار مستشار وزير الري الأسبق إلى ضرورة رفض الاقتراح، والاستمرار بالتوجه إلى مجلس الأمن، مع تدبير كل الوسائل الأخرى.

​