أحكام إخلاء الشقق.. مستشار المستأجرين يكشف الوضع بعد قانون الحكومة الجديد

كتب- محمد نصار:

كشف محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، مصير الملاك الحاصلين على أحكام قضائية بإخلاء الوحدات وفقًا لحكم المحكمة الدستورية عام 2018، في ظل موافقة الحكومة على مشروع قانون جديد بشأن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.

وقال عبدالعال لـ"مصراوي": "من حصل على حكم وتم التنفيذ والإخلاء فقد انتهى الأمر لأنه أصبح مركزًا قانونيًا متحققًا على أرض الواقع، ومن لم يصدر ضده حكما نهائيا أو صدر حكم لم ينفذ قبل نفاذ مشروع القانون يكون من حقه التمسك بهذا القانون باعتباره يمثل مركزا قانونيا واجب الاستمرار حتى انقضاء المهلة الانتقالية".

وخلال الفترة الماضية رفع العديد من الملاك دعاوى قضائية لإنهاء عقود الإيجار وفقًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2018، وإخلاء الوحدات بشكل فوري، في حين وافقت الحكومة أمس على مشروع قانون جديد يمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل تحرير العقود وإنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين.

وتابع عبدالعال: "طبقًا لحكم الدستورية كان من المفترض إنهاء العقود فورا، لكن الحكم الدستوري لا يتدخل بإنهاء العقود بل أجاز المطالبة رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بإخلاء الوحدات".​