الإيجار القديم.. مستشار المستأجرين يحذر من المساس بالشقق السكنية - حوار

أجرى الحوار- محمد نصار:

قال محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة أمس لا يمس من قريب أو بعيد الأماكن والوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاض طبيعية كما لا يمس أيضا الوحدات السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية.

وأضاف عبدالعال، في حوار لمصراوي، اليوم الخميس، أن مشروع قانون الحكومة يأتي تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2018 بشأن بطلان صدر المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والخاص بالوحدات المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض السكن، وإلى نص الحوار.

بداية ما تفسيرك لمشروع قانون الحكومة ونطاق سريانه؟

هذا المشروع ينطبق على ما يسمى الأشخاص الاعتبارية فقط ويأتي تنفيذا للحكم الدستوري الصادر في مايو 2018، حيث نص الحكم على عدم دستورية صدر الفقرة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أساس أنها توسعت وشملت الأشخاص الاعتبارية، والشخصية الاعتبارية لا تموت ولا تورث، وبالتالي فالعقد سيظل أبديا بما يتعارض مع الدستور ولذلك أبطلت المحكمة الدستورية هذا النص.

ما نطاق سريان مشروع قانون الحكومة الجديد؟

مشروع القانون يأتي نفاذا لحكم الدستورية المشار إليه سابقا، ولا يطبق إلا على الأشخاص الاعتبارية بمعنى أن يكون طرف المستأجر في العقود شخصا اعتباريا وهو الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة وإذا كان العقد مبرما مع شخص طبيعي لا ينطبق عليه هذا النص، كما أنه لا ينطبق أيضا على السكني أو التجاري للأشخاص الطبيعية.

هل ترى اختلافا بين المشروع الحالي ومشروع الحكومة المقدم للبرلمان السابق؟

لا يوجد اختلاف وهذا المشروع هو نفس المشروع الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والحكومة قدمته وقتها أيضا تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وحينما قدم هذا المشروع بذات الصياغة حاول أعضاء لجنة الإسكان ورئيسها السابق إقحام التجاري الطبيعي على مشروع الحكومة لكن الحكومة تمكست بمشروعها.

هل يمكن إدخال الأشخاص الطبيعية في القانون من قبل نواب البرلمان؟

أي محاولا لإضافة أي نوع آخر من الإيجار القديم على هذا المشروع هو مخالفة للدستور، فالحكم الدستوري قال إنه يوجد 3 أنواع من الإيجار: سكني طبيعي، وتجاري طبيعي، وغير سكني لأشخاص اعتبارية، وميز في المراكز القانونية بين هذه الأنواع المختلفة، ولا يجوز المماثلة بين مركزين قانونيين مختلفين.

وأي محاولة لإدخال هذه الأنواع على مشروع القانون من قبل البرلمان ستكون مخالفة للدستور، ولا اعتقد ان ذلك سيحدث في ظل وجود المستشار حنفي جبالي، على رأس المجلس، وهو الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا.

هل يدل ذلك على توجه الحكومة لتعديل القانون بجميع فئاته؟

هذا المشروع لا يمثل تعديلا على قانون الإيجار، لأنه إذا كانت الحكومة لديها توجه للتعديل كانت أضافت القانون في أجندتها التشريعية التي أعلنتها وقدمتها لمجلس النواب الحالي، ولكن بعد أن لم يتم إقرار القانون في 2019 أصبح الحكم الدستوري نافذا ولجأ الملاك إلى القانون وصدرت أحكام قضائية بالإخلاء للعديد من المقار الحكومية.

وحتى تتمكن الحكومة من الحفاظ على استقرار المرافق العامة في أداء خدمتها للمواطنين ممثلة في مقار أقسام الشرطة أو الوحدات الصحية أو الشهر العقاري وغيرها، أصبحت الحكومة بين نارين لأنه صدر ضد مقراتها أحكاما قضائية واجبة النفاذ فأعطت الحكومة لنفسها مهلة لتوفيق أوضاعها فيما يتعلق بهذه المقار.

ما الوضع القانوني لمن حصل على أحكام بالإخلاء في ظل هذا القانون الجديد؟

من حصل على حكم وتم التنفيذ والإخلاء فقد انتهى الأمر لأنه أصبح مركزا قانونيا متحققا على أرض الواقع، ومن لم يصدر ضده حكما نهائيا أو صدر حكم لم ينفذ قبل نفاذ مشروع القانون يكون من حقه التمسك بهذا القانون باعتباره يمثل مركزا قانونيا واجب الاستمرار حتى انقضاء المهلة الانتقالية.

وطبقا لحكم الدستورية كان من المفترض إنهاء العقود فورا، لكن الحكم الدستوري لا يتدخل بإنهاء العقود بل أجاز المطالبة رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بإخلاء الوحدات.

كيف ترى وضع مهلة 5 سنوات قبل تحرير العقود؟

المهلة مناسبة للأشخاص الاعتبارية العامة لأنها تتوافق مع خطة الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما يتبقى من المقار الإدارية خلال تلك الفترة يجوز نزع ملكيته للمنفعة العامة وتعويض أصحابها.

وماذا عن الأشخاص الاعتبارية غير الحكومية؟

المشكلات فيما يتعلق بالأشخاض الاعتبارية الخاصة أو غير الحكومية، ولكن أرى أن الزيادة مناسبة كتعويض للمالك عن فترة الخمس سنوات المحددة كمهلة انتقالية، وهنا المشرع راعى التوازن بين طرفي العلاقة سواء بمهلة توفيق أوضاع للحكومة وتعويض المالك تعويضا ماديا عبر زيادة الأجرة 5 أمثال الحالية، و15% زيادة سنوية حتى تحرير العقود.

والأشخاص الاعتبارية الخاصة هي كيانات اقتصادية والمشرع حرصا منه على استمرار هذه الكيانات ومنحها فرصة لتوفيق أوضاعها، مع التأكيد على أنه لا يمس من قريب أو بعيد الأماكن السكنية أو غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعية لأنهما نوعان لها استقرار في المراكز القانونية طبقا لأحكام الدستور.