تقرير أمريكي: رفع أسعار توريد القمح يعزز الأمن الغذائي لمصر

كشف تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن زيادة أسعار توريد القمح للعام الحالي تشجّع المزارعين على توسيع زراعة القمح وزيادة الكميات الموردة للدولة لدعم مخزونها الإستراتيجي وتعزيز أمنها الغذائي.

وقد رفعت الحكومة المصرية أسعار توريد القمح المحلي لموسم 2026 إلى ما بين 16 ألفًا و16670 جنيه للطن، حسب درجة النقاوة والجودة، مقارنة بأسعار تراوحت بين 15 ألفًا و15670 جنيه للطن.

سعر القمح

ويرى التقرير أن سياسة تسعير التوريد أداة مباشرة للتأثير على قرارات المزارعين، إذ تدفع الأسعار الأعلى المزارعين إلى زيادة المساحات المنزرعة قمحًا وتوجّه الإنتاج نحو جهات التوريد الحكومية بدل البيع الحر أو استخدام المحصول في أغراض أخرى.
وحسب وزارة التموين، جُهزت أكثر من 400 نقطة استقبال وتخزين على مستوى الجمهورية، تشمل صوامع حديثة وشونًا ومراكز تجميع، لتسهيل عمليات التوريد وتقليل التكدس ورفع كفاءة تداول القمح المحلي.

قيود على نقل واستخدام القمح

وقد فرض القرار الوزاري الجديد مجموعة من الضوابط الرقابية على تداول القمح المحلي، تضمنت حظر نقل محصول القمح بين المواقع المختلفة دون موافقة مسبقة من وزارة التموين أو مديريات التموين بالمحافظات، كما حظر استخدام القمح المحلي بمصانع الأعلاف أو المزارع السمكية، مع تشكيل لجان رقابية بمواقع الاستلام والتخزين لمتابعة التوريد، وصرف مستحقات الموردين والمزارعين خلال 48 ساعة فقط من تسليم المحصول.

5 جهات حكومية لتوريد القمح

وحسب آلية التوريد المعمول بها، يتولى الجهاز الحكومي ممثلًا في الهيئة العامة للسلع التموينية شراء القمح المحلي من المزارعين عبر 5 جهات حكومية رئيسية تشمل: الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، الشركة العامة للصوامع والتخزين، البنك الزراعي المصري، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.