بعد رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور لـ 8000 جنيه.. هل يطبق على القطاع الخاص؟

قال الدكتور فخري الفقي رئيس الخطة العامة والموازنة بمجلس النواب سابقا، لمصراوي، إن قرار الحكومة اليوم بزيادة الحد الأدنى للأجور ألف جنيه إلى 8 آلاف جنيه بداية من يوليو المقبل يعد ملزما للموظفين في القطاع الإداري للدولة وليس القطاع الخاص.

وأوضح أن المجلس القومي للأجور الذي يرأسه أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية يعد الجهة المنوطة لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.

وأشار الفقي إلى أن المجلس قد يجتمع خلال الفترة المقبلة لإقرار الزيادة على القطاع الخاص بناء على طلبات مقدمة من نقابات العاملين.

قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة ألف جنيه إلى 8 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه بزيادة 14.2%

وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم، أن تطبيق الزيادة الجديدة ستبدأ في شهر يوليو المقبل مع بداية العام المالي الجديد.

وجاءت هذه الخطوة في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة، أبرزها رفع أسعار الوقود مؤخرًا بقيمة 3 جنيهات للتر الواحد للسولار والبنزين، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة معدل التضخم بنحو 2% إلى 3% خلال شهر مارس، خاصة مع تأثير السولار على تكاليف نقل وإنتاج السلع.

أوضح الدكتور فخري الفقي، أن الزيادة تعد "حقيقية" حيث تتجاوز معدل التضخم، مشيرًا إلى أنها تبلغ نحو 14% في المتوسط، مقابل معدل تضخم متوقع قدره 11.5% خلال العام المالي المقبل وفق خطة الحكومة، ما يحقق زيادة فعلية في الدخل بنحو 3%.

تحديات القطاع الخاص

وأشار الفقي إلى أن تطبيق الزيادة في القطاع الخاص قد يواجه تحديات، خاصة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تجد صعوبة في تحمل الأعباء الإضافية، وهو ما قد يؤثر على معدلات التوظيف.