"أنواع وفئات".. وزارة الاستثمار تصدر قرارًا لتنظيم السماسرة العقاريين

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 578 لسنة 2025 بشأن تحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين المقيدين بسجل السمسرة العقارية، وذلك في إطار تنظيم سوق الوساطة العقارية وضبط آليات العمل به.

ونص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، على قصر مزاولة نشاط السمسرة العقارية على المقيدين بسجل السمسرة العقارية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفقًا لطبيعة ونوع النشاط الذي يزاوله السمسار.

وحدد القرار أنواع السماسرة لتشمل: سمسار بيع، وسمسار شراء، وسمسار مزدوج، وسمسار إيجار، مع جواز قيد السمسار في أكثر من نوع حال استيفاء الشروط المقررة.

كما قسم القرار السماسرة إلى ثلاث فئات رئيسية (أ - ب - ج) وفقًا لقيمة العقود محل الوساطة، مع تحديد حد أدنى لرأس المال لكل فئة، وذلك على النحو التالي:

الفئة (أ): وتضم السماسرة العاملين في الوساطة على العقود العقارية التي تتجاوز قيمتها 100 مليون جنيه، واشترط القرار للقيد بهذه الفئة ألا يقل رأس مال السمسار العقاري عن مليون جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية، وفقًا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري بتاريخ تقديم طلب القيد.

الفئة (ب): وتختص بالوساطة في العقود العقارية التي لا تتجاوز قيمتها 50 مليون جنيه، مع اشتراط ألا يقل رأس مال السمسار العقاري عن 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية، طبقًا لسعر الصرف الرسمي المعلن.

الفئة (ج): وتشمل السماسرة الذين يزاولون الوساطة في العقود العقارية التي لا تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه، مع الالتزام بذات الحد الأدنى لرأس المال المقرر للفئة (ب)، بما لا يقل عن 50 ألف جنيه مصري أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

ونصت المادة الثالثة، من القرار أن العمل به يبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تنظيم السوق العقاري، وحماية أطراف التعامل، ورفع كفاءة مهنة السمسرة العقارية بما يحقق الشفافية والاستقرار في القطاع.