المشاط: اتفاقيتين بـ137.5 مليون دولار بين بنك الاستثمار الأوروبي والتمويل الدولية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقيتين لتعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلي القطاع الخاص.

وشهدت الوزيرة، توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي، من خلال ذراعه التنموي EIB Global، وصندوق الاستثمار «RMBV III شمال أفريقيا» يستثمر البنك بموجبه 80 مليون دولار في صندوق RMBV شمال أفريقيا الثالث، لتسريع وتيرة تنمية القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة في مصر.

ومن المتوقع أن يُسهم هذا الاستثمار في حشد أكثر من 300 مليون دولار من الاستثمارات في شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار استراتيجية استثمار إقليمية تغطي شمال أفريقيا، ويوفّر الصندوق تمويلاً وقيمة مضافة للشركات المحلية في قطاعات عالية الأثر، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو في مصر ويدعم النمو الإقليمي، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي بين أوروبا ومصر.

في سياق متصل شهدت الوزيرة، توقيع اتفاق بين بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصندوق Alta Semper IIبموجبه يستثمر بنك الاستثمار الأوروبي 37.5 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية 20 مليون دولار، في صندوق Alta Semper الثاني، وذلك لدعم نمو شركات الأدوية والرعاية الصحية في أفريقيا، بما في ذلك معدات وتقنيات الرعاية الطبية. ويستهدف الصندوق بشكل أساسي شمال أفريقيا، إلى جانب منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، لتعزيز الابتكار والاستدامة وتعميق العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.

ويُعزز هذا الاستثمار حشد نحو 150 مليون دولار في قطاع الرعاية الصحية، خاصة في شمال أفريقيا.

وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم حلقة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

كما تؤكد أن مصر أصبحت منصة ليست فقط للتمويلات للقطاع الخاص المحلي ولكن للتمويلات عابرة الحدود التي يتجاوز أثرها مصر إلى الإقليم المحيط، موضحة أنه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» يُمثل التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية محورًا رئيسيًا لدعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص وسد الفجوة التمويلية، والمساهمة في صياغة السياسات الدولية للمنافع العالمية Global Public Goods خاصة في قطاعات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والرعاية الصحية.

وأكدت أن مصر تُمثل منصة محورية للتعاون الدولي مع شركاء التنمية من خلال صياغة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع المباشر على المواطن وحشد التمويلات والدعم الفني سواء للقطاعين الحكومي وكذلك القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشارت الوزيرة إلى أنه خلال الفترة من 2020-2024 قام بنك الاستثمار الأوروبي بضخ أكثر من مليار يورو في 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي، استفاد منه عدد كبير من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعات الدوائية، والتجزئة، والتكنولوجيا، وغيرها.