خبراء يؤكدون: تحسن الاقتصاد الكلي واستقرار السيولة يدعمان تصنيف مصر الائتماني

كتب - أحمد الخطيب:

أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون لـ"مصراوي" أن مصر تملك فرصة ملموسة لتحسين تصنيفها الائتماني قريبًا، بدعم من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار السيولة، بينما يبقى عبء الدين الخارجي أبرز التحديات أمام أي ترقية محتملة.

تستعد وكالات التصنيف الائتماني العالمية- فيتش وستنانرد آند بورز وموديز- إلى مراجعة تصنيف مصر خلال الفترة الراهنة للإعلان عن نظرتها المستقبلية ودرجة التصنيف وفقا للبيانات والمؤشرات الاقتصادية حتى تعكس صورة واضحة امام المستثمرين عن حجم مخاطر الدولة والفرص المتاحة.

في مارس الماضي، عدّلت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر من "سلبية" إلى "إيجابية"، مع الإبقاء على تصنيف الديون السيادية بالعملتين الأجنبية والمحلية عند Caa1، في إشارة إلى ثقتها بتحسن القدرات المالية مستقبلًا.

أما وكالة ستاندرد آند بورز، فقد خفّضت في أبريل نظرتها من "إيجابية" إلى "مستقرة" نتيجة الضغوط التمويلية العالمية، مع الحفاظ على تصنيفها السابق لمصر.

وفي أحدث تقاريرها، أبقت وكالة فيتش على نظرتها المستقبلية المستقرة دون تعديل في التصنيف.

الديون الخارجية.. التحدي الأكبر

أبدى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، تفاؤلًا حذرًا إزاء مستقبل التصنيف الائتماني لمصر، متوقعًا تحسنًا ملموسًا خلال الشهور الثلاثة المقبلة وقبل نهاية العام.

لكنه حذّر في الوقت ذاته من أن عبء الدين الخارجي، الذي يتخطى 150 مليار دولار، ما زال يمثل العقبة الأبرز، إلى جانب بقاء تكلفة التأمين على الديون المصرية مرتفعة، رغم تراجعها مؤخرًا.

وأشار عبد العال إلى أن الصورة تتضمن أيضًا مؤشرات إيجابية، من بينها تحسن التدفقات النقدية، وغياب فجوات تمويلية قصيرة الأجل، والتزام الدولة بسداد التزاماتها حتى نهاية العام.

ومع ذلك، تظل تحديات أخرى قائمة مثل التوترات الجيوسياسية، العلاقة مع صندوق النقد الدولي، وضغوط خدمة الدين وعجز الموازنة.

ولفت إلى أن وكالات التصنيف لا تنظر فقط إلى المخاطر المتحققة، بل تركز على ما يُعرف بالمخاطر المحتملة عبر حساب "احتمالات التعثر" المستقبلية، وهو ما يفسر حذرها حتى في ظل تحسن المؤشرات.

وأوضح عبد العال أن الترقية قد تأتي في أكثر من صورة: تحسين النظرة المستقبلية إلى "مستقرة"، أو رفع التصنيف درجة واحدة، أو الخروج من فئة تصنيف بعينها.

مؤشرات داعمة وفرصة واقعية

ترى سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائبة رئيس بنك مصر الأسبق، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يفتح المجال أمام ترقية وشيكة في التصنيف الائتماني.

وأوضحت أن تفاؤلها يستند إلى مؤشرات إيجابية على المستويين النقدي والمالي، تعكس قدرًا من الاستقرار والثقة.

وأضافت أن الاقتصاد الكلي سجل تحسنًا غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة، بينما عززت مرونة سعر الصرف وقوة الجنيه ثقة المستثمرين في العملة المحلية.

وأشارت إلى أن تراجع معدلات التضخم أتاح للبنك المركزي بدء دورة خفض تدريجي للفائدة، ما يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار ويقلل البطالة.

تراجع مخاطر التأمين على الديون السيادية

من جانبه، يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن مصر تمتلك بالفعل فرصة حقيقية لتحسين تصنيفها إذا لم تظهر ظروف استثنائية.

وأوضح أن تراجع تكلفة التأمين على الديون إلى نحو 3.8%، بعد أن كانت 7% في العامين الماضيين، يعكس ثقة متزايدة في قدرة الدولة على السداد وتوافر النقد الأجنبي الكافي.

ولفت شفيع إلى تحسن المؤشرات المالية والنقدية، حيث ارتفع الفائض الأولي تدريجيًا، وزاد الاحتياطي الأجنبي مدعومًا بشراء الذهب، كما عادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وظهرت صفقات جديدة تعزز موقف مصر المالي.

وأشار إلى أن ارتفاع الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وانتعاش السياحة، إلى جانب ضبط مؤقت للواردات، ساهم في تعزيز وفرة الدولار.

واعتبر أن مرونة السياسة النقدية وتبني نظام سعر صرف مرن يزيدان من قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، ويمنحان ثقة أكبر للمستثمرين.

وأكد أن اجتماع هذه العوامل يضع مصر على مسار يسمح برفع تصنيفها الائتماني في وقت قريب، شرط استمرار المؤشرات في التحسن بنفس الوتيرة.

اقرأ أيضًا:

هل يُخفض البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة في اجتماعه المقبل؟

تعليمات مهمة من المركزي للبنوك قبل إقراض الشركات

متى يجتمع البنك المركزي لحسم قرار سعر الفائدة؟