شركات مصرية تلغي شهادات الإيداع ببورصة لندن.. فما الأسباب؟

يرى خبراء أسواق المال الذين تحدث إليهم مصراوي، أن توجه الأسهم المصرية- أى الشركات المدرجة بالبورصة - لإلغاء برامج شهادات الإيداع الدولية المدرجة في بورصة لندن؛ يعود إلى أن تلك الشركات لم تحقق الهدف المرجو من طرح تلك الشهادات – متمثلة في إقبال المستثمر الأجنبي- بجانب ارتفاع التكلفة والمتطلبات التنظيمية لإعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية.

وأعلنت شركة إيديتا للصناعات الغذائية مؤخراً شطب برنامج شهادات الإيداع الخاصة بها، بعدما سبقتها شركة حديد عز مطلع العام الجاري، ليتبقى 6 برامج لشهادات الإيداع الدولية لأسهم البنك التجاري الدولي، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ومدينة مصر، والمصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر.

وتعد شهادات الإيداع الدولية ( GDRs)هي أداة مالية تمثل أسهماً في شركة محلية، لكن يتم تداولها في بورصات أجنبية (مثل بورصة لندن أو لوكسمبورغ)، من خلال بنك إيداع دولي يصدر هذه الشهادات مقابل الأسهم الأصلية المودعة لديه.

ضعف إقبال المستثمرين الأجانب

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم للاستثمارات المالية، إن الهدف الأساسي من شهادات الإيداع الدولية كان تقريب الشركات المصرية من المستثمر الأجنبي وإتاحة فرصة للتداول في أوقات تتوافق مع الأسواق العالمية، إلا أن التجربة على أرض الواقع لم تحقق الإضافة المرجوة.

وأوضح أن حجم التداول لشركة "ايديتا" على هذه الشهادات -على سبيل المثال- ظل محدودًا وضعيفًا، وفي معظم الأيام لم يكن هناك نشاط يذكر، وهو ما جعل وجودها أو شطبها أمرًا غير مؤثر، وكأنها لم تكن موجودة بالأساس.

وأشار النمر، إلى أن المشكلة لا تتعلق بالشركات نفسها بقدر ما ترتبط بجاذبية السوق المصري ككل للاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن الصناديق الدولية لديها معايير "فلتر" للأسواق التي تستهدفها.

وفسر كلامه قائلًا : " أن تلك المعايير "الفلتر" تتمثل في حجم السوق ككل والسيولة وحجم العائد المتوقع، وهو ما يجعل السوق المصري في وضعه الحالي غير ظاهر أمام هذه المعايير".

وأضاف أن السوق المحلي لا يدخل ضمن مؤشرات عالمية مثل "مورجان ستانلي" لذلك الشركات المحلية لا تحظى باهتمام المستثمرين الدوليين، حتى وإن كانت شركات قوية من الناحية التشغيلية.

وتقلص عدد برامج شهادات الإيداع الدولية (GDRs) للأسهم المصرية المدرجة في بورصة لندن بنسبة 57% خلال السنوات التسع الماضية، لينخفض من 14 برنامجاً في عام 2016 إلى 6 برامج فقط حالياً، بعد سلسلة قرارات شطب اتخذتها شركات مدرجة نتيجة ضعف التداول وارتفاع تكاليف الإصدار؛ وفقًا لبلومبرج الشرق.

وبرر مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، توجه شركات المصرية المدرجة بالبورصة نحو إلغاء برامج شهادات الإيداع الدولية (GDRs) المدرجة في بورصة لندن إلى ارتفاع التكلفة والمتطلبات التنظيمية لإعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية.

وتابع أن ذلك يزيد من أعباء الشركات المدرجة ببورصة لندن؛ نظرًا لأنها تعد قوائم مالية وفقًا للمعايير المصرية ومن ثم قوائم مالية وفقًا للمعايير الدولية.

واستكمل أنه من ضمن الأسباب المحتملة أيضًا ضعف جاذبية الأسهم المصرية للمستثمرين الأجانب في بعض الفترات، مضيفًا أنه يمكن أن يكون سبب إلغاء شهادات الإيداع الدولية يعود إلى الشركة ذاتها.

وفسر كلامه قائلًا : " أن بعض الشركات لديها رغبة في شطب أسهمها محليًا وخارجيًا لتقليل الالتزامات والمتطلبات الرقابية بالرغم من تحقيقها أداء جيد في البورصتين".

فيما يتعلق بإلغاء شركة حديد عز لبرنامج شهادات إيداعها الدولية، أوضح شفيع، أن شطبها جاء أمرًا طبيعًا مدفوعًا بقيام الشركة بشطب أسهمها محليًا؛ بما ترتب عليها إلغاء تداول برنامج شهادات الإيداع الخاص بها داخل بورصة لندن.

وأكد أن تجربة شهادات الإيداع الدولية ليست سهلة، إذ تتطلب التزامات مستمرة بتقارير الحوكمة والشفافية، وهو ما لا تستطيع جميع الشركات تحمله.

اقرأ أيضًا :

هل يتجاوز المؤشر الرئيسي للبورصة مستوياته القياسية بنهاية عام 2025؟

بزيادة 20% في 4 أشهر.. صندوق أزيموت للذهب يتخطى 1.8 مليار جنيه بدعم زيادة الأسعار عالميا

شريف سامي: خفض الفائدة الأمريكية يقلل تكلفة طرح السندات المصرية بالأسواق الدولية