10 طروحات حكومية في عام واحد.. جدل بين خبراء المال حول قدرة استيعاب السوق

تباينت آراء خبراء أسواق المال الذين تحدث إليهم " مصراوي" حول استيعاب السوق لطرح الحكومة 10 شركات في البورصة فالبعض يرى تمكن السوق المحلي من استيعاب تلك الطروحات؛ نظرًا لأن النسب المتوقع طرحها من كل شركة تتراوح بين 20 و30% فقط.

بينما رجح أخرين تمكن السوق المحلي من استيعاب هذه الطروحات مرهونًا تطبيق الآليات التي أعلنتها رئاسة مجلس الوزراء وإدارة البورصة، في حين رأى آخر أن معظم تلك الطروحات ستخصيص لصناديق استثمارية محلية أو أجنبية، وهو ما يخفف الضغط عن السوق.

وكشف الإصدار الثالث لوثيقة ملكية الدولة والتي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2022 عن خطط لبيع حصص في 10 شركات سواء للمستثمرين أو عبر التخارج الجزئي من خلال الطرح في البورصة المصرية، أنه تم تعيين بنوك استثمار ومستشارين قانونيين لعدد 10 شركات استعدادًا لطرحها، منها 5 شركات تابعة للقوات المسلحة، خلال المتبقي من العام الجاري وعام 2026؛ وفق للوثيقة التي اطلعت عليها "العربية Business".

بحسب تقرير لوزارة المالية صادر قبل شهرين، فإنه من المقرر طرح 11 شركة في البورصة المصرية خلال العام المالي الحالي لجذب بين 5 و6 مليارات دولار من ضمنها 5 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، هي وطنية لتشغيل محطات الوقود، وصافي للمياه المعبأة، وسيلو فودز للصناعات الغذائية وتشيل أوت لتوزيع الوقود، والشركة الوطنية للطرق.

السوق متعطش للطرح

قال حسام الغايش، العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية،إن البورصة المصرية لديها القدرة على استيعاب الطروحات الحكومية المقرر تنفيذها خلال 2026.

وأوضح أن الطروحات لن تتم على كامل أسهم الشركات المستهدفة، وإنما على نسب تتراوح بين 20 و30% فقط، وذلك وفقًا لتوصيات بنوك الاستثمار والمستشارين الماليين.

وأضاف الغايش أن السوق المحلي يظهر تعطشًا كبيرًا للطروحات الجديدة، مشيرًا إلى أن جميع الاكتتابات الأخيرة تمت تغطيتها بمعدلات مرتفعة، سواء في الطرح الخاص أو العام.

وأكد أن هذه الطروحات لا تؤثر سلبًا على السيولة داخل السوق، بل على العكس، تسهم في جذب سيولة جديدة من خارج السوق، خاصة إذا كان سعر الطرح مناسبًا للقيمة العادلة التي تحددها المكاتب الاستشارية.

وشدد الغايش، على أن الطروحات الحكومية تمثل عنصر جذب مهم للسيولة، وليس عامل طرد لها، لافتًا إلى أن الفترة الزمنية المقررة (عام كامل) كافية لاستيعاب 10 طروحات.

غير ممكن في عام واحد

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن استيعاب السوق لهذا العدد الكبير من الطروحات في عام واحد لن يكون ممكنًا إلا إذا تم تطبيق الآليات التي أعلنتها رئاسة مجلس الوزراء وإدارة البورصة، مثل تنشيط التداولات، والترويج للأسهم محليًا وخارجيًا، ورفع كفاءة السوق وصناديق الاستثمار.

وأضافت أنه في حال لم تنفذ هذه الخطط وظلت مجرد تصريحات، فلن يستوعب السوق أكثر من شركة أو شركتين، وسيظل النجاح أو الفشل مرهونًا بمدير الطرح وآلية التنفيذ.

وأشارت إلى أن بعض الطروحات السابقة شهدت إخفاقات، مثل فشل طرح المصرف المتحد، وأداء سهم "بنيان" الذي تراجع بشكل كبير بعد طرح.

ولفتت رمسيس إلى أن طرح شركات مملوكة للجيش ما زال محل نقاش منذ أكثر من ست سنوات، مثل بنك القاهرة الذي تأجل طرحه مرارًا، مرجعة ذلك إلى مخاوف من عدم قدرة السوق على استيعاب هذه الطروحات أو تسعيرها بأقل من قيمتها الحقيقية، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.

وأكدت على أن نجاح الطروحات الحكومية سيعتمد على الإعداد الجيد، وآليات التسعير، واستراتيجية الترويج، إضافة إلى التوقيت المناسب. وإذا تم تنفيذ خطة التطوير المعلنة خلال الربع الأخير من العام، فسيكون السوق أكثر استعدادًا لاستقبال هذه الطروحات.

مستثمرين استراتيجيين

واختلفت رشا محسب، مدير عام شركة سفير لتداول الأوراق المالية، حول عملية طرح 10 شركات خلال عامًا واحد، وأوضحت أن هذه الطروحات لن تتم بشكل كامل دفعة واحدة، بل على مراحل متفرقة، وبآليات محددة، أبرزها تخصيص حصص لصناديق استثمارية محلية أو أجنبية، وهو ما يخفف الضغط عن السوق ويضمن استيعاب الطروحات دون تأثير سلبي على السيولة.

وأضافت أن الحكومة خصصت بالفعل بنكًا استثماريًا ومستشارين قانونيين لمتابعة عملية الطرح بشكل مركزي، بما يضمن نجاحها، مشيرة إلى أن الصناديق الاستثمارية عادة ما تستحوذ على الحصص الكبيرة من الشركات الحكومية، نظرًا لقوتها المالية واستقرارها.

واستكملت أن التطرق إلى معضلة عدم قدرة السوق المحلي على استيعاب 10 طروحات خلال عام واحد تأتي حينما نتحدث على طروحات سيتم طرحها للاكتتاب العام فقط – أى للأفراد- بينما تلك الطروحات سيتم توجهها لمستثمرين استراتيجيين أيَا بصورة أكبر.

وأكدت محسب، أن إتمام هذه الطروحات سيعيد إحياء أسهم كانت شبه مجمدة في السوق، وفسرت كلامها قائلة : " أن شركات أسهم الشركات الحكومية لا يتم العمل به- نظرًا لأن الكمية الأكبر من الورقة المالية مع الحكومة- لذلك بيعها للمستثمر آخر سيمنحها فرصة للتحرك والنشاط كما حدث في طروحات سابقة؛ بما سيساهم في زيادة قيمتها السوقية بشكل ملحوظ."

اقرأ أيضًا:

السوق يكتم انفاسه مع قرب خفض الفيدرالي الفائدة .. ما مصير أسعار الذهب؟

شعبة الدواء: رفع مذكرة لرئيس الوزراء بعد تجاهل هيئة الدواء مطالب الشركات