وفرة الإنتاج تربك السوق.. لماذا تراجعت أسعار الفراولة هذا الموسم؟

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية أن الجدل الدائر حول محصول الفراولة خلال الأيام الماضية يستند في جوهره إلى الزيادة الكبيرة في الإنتاج والمساحات المزروعة هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي.

وأوضح أن القطاع يشهد هذا العام توسعًا ملحوظًا في الرقعة المزروعة بالفراولة سواء في الأراضي التقليدية أو في الزراعات الحديثة مما أدى إلى ارتفاع حجم المعروض بشكل واضح في الأسواق المحلية وأسواق التصدير على حد سواء.

وشهدت الأيام الماضية شكاوى من بعض المزارعين بشأن تراجع أسعار الفراولة وتعرضهم لخسائر، وسط جدل واسع حول وجود «أزمة في المحصول هذا الموسم، خاصة بعد وفرة المعروض وعدم قدرة بعض المنتجين على تصريف إنتاجهم.

وأشار النجيب إلى أن الإشكاليات التي ظهرت مؤخرا لا تتعلق بجودة المحصول أو بوجود أزمة في الفراولة كما يروج البعض بل ترتبط حصرًا بالمزارع غير المكودة وغير المسجلة ضمن منظومة التكويد التابعة لوزارة الزراعة وهي المنظومة المسؤولة عن اعتماد المزارع المخصصة للتصدير.

وأكد أن المزارع التي تمتلك تكويدًا رسميا تمارس نشاط التصدير بصورة طبيعية دون أي عوائق وأن منتجاتها مقبولة في جميع الوجهات التصديرية، بينما تواجه المزارع غير المكودة رفضًا لمنتجاتها لأنها لا تستوفي الشروط التنظيمية المطلوبة لفتح أسواق خارجية جديدة.

وأوضح أن اللغط الذي انتشر يعود إلى محاولة بعض المزارع غير المكودة تسويق منتجاتها على أنها معدة للتصدير رغم عدم حصولها على الاعتماد الرسمي مما أدى إلى رفض شحناتها، مشددًا على أن هذا الرفض لا يعني وجود مشكلة في الفراولة المصرية نفسها بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى حماية سمعة الصادرات المصرية والحفاظ على معايير السلامة والجودة المتفق عليها دوليا.

وأضاف أن السوق المحلي يشهد وفرة في المعروض واستقرارا في الأسعار في ظل تنوع أصناف الفراولة وجوداتها المختلفة التي تتيح هامشا واسعا أمام المستهلك للاختيار، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية على أرض المزرعة تتراوح بين 15 و20 جنيها للكيلو بعد أن كانت في الموسم الماضي تصل إلى 40 و45 جنيهًا في ذروة حركة التصدير.

وبين أن هذا التراجع في السعر يأتي رغم الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج مقارنة بالعام الماضي نتيجة زيادة أسعار السولار وارتفاع تكلفة مدخلات الزراعة ومستلزمات الإنتاج وهو ما أثر على المنتجين لكنه لم ينعكس على المستهلك بنفس الحدة بسبب وفرة الكميات المطروحة.

وأوضح أن أسعار البيع للمستهلك تتراوح بين 20 و30 جنيهًا للكيلو وفقا لاختلاف الجودة والصنف ومسافات النقل مؤكدًا أن حركة البيع جيدة وأن توافر المحصول يسهم في استقرار السوق وعدم تسجيل قفزات سعرية.

ونفى النجيب صحة الأرقام المتداولة حول وصول تكلفة زراعة فدان الفراولة إلى 700000جنيه، مؤكدا أن هذه الأرقام مبالغ فيها ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح أن التكلفة الحقيقية تختلف باختلاف نوع التربة ونمط الزراعة سواء في الأراضي القديمة أو الأراضي الصحراوية أو الزراعات الحديثة التي تعتمد على النظم المتطورة.

وتابع أن التكلفة الفعلية تتراوح عادة بين 250000 و300000 جنيه في أعلى التقديرات، وهي تكلفة تغطي مراحل الزراعة والعمالة والري ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية الموسم.

وأكد النجيب على أن الفلاحين لن يتعرضوا لخسائر خلال هذا الموسم وأن انخفاض سعر الفراولة على أرض المزرعة لا يعني تراجعا في إجمالي عوائد المزارعين لأنهم يعوضون ذلك من خلال أصناف أخرى في دورات إنتاجية مختلفة، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي يعد من المواسم الجيدة من حيث الإنتاج والوفرة وجودة المحصول.

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج "ستوديو إكسترا" قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن أزمة الفراولة الحالية ترجع لزيادة الإنتاج وتأثر المحصول بتغيرات المناخ التي عجلت بالنضج ودفعت كميات كبيرة للأسواق مبكرًا.

وأوضح أن مصر تنتج 650 ألف طن سنويًا وتتصدر صادرات الفراولة المجمدة عالميًا، لكن بعض المزارعين خصوصًا في البحيرة يتكبدون خسائر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وهبوط الأسعار مع زيادة المساحات المزروعة هذا الموسم.

وأكد الوزير أن الطلب الخارجي في تحسن، مع ارتفاع الصادرات 25% ودخول أسواق مثل تركيا وروسيا، بالإضافة لطلبات أوروبية جديدة، ما قد يدعم الأسعار مع بدء موسم التجميد.