كيف تنعش الحوافز الجديدة الاستثمار في قطاع التعدين المصري؟ خبراء يوضحون

أكد خبراء قطاع البترول والتعدين أن الحكومة بدأت تتحرك بشكل أكثر مباشرة لخفض تكلفة دخول الشركات للسوق وتبسيط الإجراءات، وهو ما يرونه خطوة ضرورية لزيادة عدد المستثمرين في البحث والتنقيب خلال السنوات المقبلة.

أعلن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أمام ممثلي شركات التعدين الأسترالية، عن حزمة واسعة من الإجراءات تستهدف جذب شركات جديدة إلى السوق المصري، خصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تواجه صعوبة في بدء النشاط بسبب ارتفاع التكلفة وضعف الحوافز.

وأكدت الوزارة أن الحوافز تتضمن خفض القيمة الإيجارية لعقود التنقيب، وهو ما يعد أحد أكبر البنود التي ترفع التكلفة على الشركات في المراحل الأولى.

وشملت الحزمة إعفاءات جمركية وضريبية على معدات البحث والتنقيب، وكل الخدمات المصاحبة للنشاط، في محاولة لتقليل نفقات التشغيل وتسريع وتيرة العمل الميداني.

ومن بين التغييرات، بدء تطبيق رخصة واحدة لعدة معادن بدلًا من تعدد الرخص، وهو تعديل يستهدف اختصار الإجراءات التي كانت تستغرق وقتًا طويلًا وتعرقل جاهزية الشركات لبدء عمليات الاستكشاف.

كما استحدثت الوزارة رخصة استطلاع مخصصة للشركات الناشئة، تتيح لها اختبار المواقع والحصول على بيانات أولية دون تحمل المخاطر المالية الكبيرة التي عادة ما ترافق المرحلة الأولى من الاستثمار التعديني، وبدء العمل بنظام النافذة الواحدة داخل هيئة الثروة المعدنية وهيئة الصناعات التعدينية، بحيث يحصل المستثمر على كل الموافقات من نقطة واحدة بدلًا من إجراءات متعددة كانت تستغرق شهورًا.

تحول جوهري في الهيئة ودعم مباشر للمستثمرين

قال الدكتور حسام عرفات، أستاذ هندسة البترول والتعدين، إن الحوافز الجديدة تأتي ضمن تحول شامل شهدته الهيئة العامة للثروة المعدنية، بعد تحويلها إلى هيئة اقتصادية ذات طابع خاص، وهو ما منحها مرونة كبيرة في الطرح والتعامل وإدارة المناقشات المتعلقة بالمستثمرين.

وأشار إلى أن الهيئة كانت سابقًا خاضعة لقوانين العطاءات والمناقصات، وهو ما كان يعرقل عمليات الطرح ويؤخر الاستثمار، بخلاف الوضع الحالي الذي يسمح بتقديم تسهيلات حقيقية ومرنة، تشمل الإعفاءات الضريبية والجمركية والتأمينية، وتسهيل دخول معدات التشغيل ذات التكلفة المرتفعة.

وأكد أن الشركات الناشئة أصبحت معفاة من جزء كبير من المصروفات والمطالبات السابقة، إذ تتم المحاسبة فقط عند وصول المستثمر إلى مرحلة اكتشاف مادة اقتصادية قابلة للاستخراج، موضحًا أن الهدف هو منح المستثمرين فرصة للاستقرار والبدء الفعلي في العمل دون أعباء مرهقة.

وأوضح عرفات أن السياسات السابقة التي كانت تعاني من بيروقراطية رسمية تسببت في هروب عدد كبير من المستثمرين، خاصة مع فرض رسوم وأتعاب قبل بدء أي عمل فعلي، وهو ما وصفه بـ"غير المنطقي".

وأضاف أن المعدات باهظة الثمن، وكانت المطالبات الضريبية والجمركية تُفرض قبل أن يقول المستثمر "بسم الله الرحمن الرحيم"، بينما في قطاع البترول يتم السماح بعمليات الحفر والاستكشاف أولًا، ثم المحاسبة عند التأكد من الجدوى الاقتصادية.

وأشار عرفات إلى أن التعقيدات القديمة دفعت العديد للعمل "خلْسة" بعيدًا عن الإطار الرسمي، خصوصًا في مناطق الصعيد، حيث تتم أعمال بحث وحفر وتقطيع وطحن الذهب بطرق غير قانونية، ما كان يسبب خسائر للدولة ويعرض العاملين للمطاردة.

التعدين صناعة معقدة ذات مخاطر كبيرة

وأوضح عرفات أن التعدين صناعة معقدة ذات مخاطر كبيرة، إذ يتم العمل في باطن الأرض دون يقين مسبق بالنتائج، وقد تظهر عمليات البحث معدنًا يحقق عائدًا اقتصاديًا، وقد لا تظهر شيئًا على الإطلاق.
وأشار إلى أن العمل في المعادن يختلف تمامًا عن المقاولات، فالعائد لا يأتي سريعًا، وحتى الذهب يحتاج إلى عمليات طحن واستخلاص دقيقة للوصول إلى مكونات المعدن القابلة للبيع.

عوائد اقتصادية ومجتمعية واسعة

شدد عرفات على أن التحول إلى هيئة اقتصادية وتقديم التسهيلات الجديدة سيؤديان إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية واسعة، وخلق فرص عمل "غير مسبوقة"، خاصة للشباب في الصعيد ومنطقة البحر الأحمر الغنية بالمعادن.

وأكد أن تشغيل الشركات بشكل رسمي سيبني مجتمعات جديدة حول مواقع العمل، تشمل الورش والمعدات ومحطات الوقود والخدمات والأكل والشرب، وهو ما يشبه بيئة "الكامبات" في قطاع البترول، حيث تعمل كل المهن تحت مظلة قانونية.

استراتيجية لجذب الاستثمارات وتعظيم القيمة المضافة

من جهته، قال الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن الحوافز والتسهيلات التي أعلنت عنها وزارة البترول تستهدف جذب المستثمرين المصريين والأجانب وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، بهدف تجاوز نسبة 1% خلال السنوات المقبلة.

وأوضح راغب أن الحوافز تشمل خفض القيمة الإيجارية للتنقيب، والإعفاءات الضريبية، وتطوير الإجراءات التشريعية، وتسهيل إصدار تصاريح الاستخراج، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعكس استراتيجية الوزارة لتعظيم القيمة المضافة من الذهب والمعادن النفيسة في مصر.

وأضاف أن إطلاق البوابة الرقمية للمناطق التعدينية يمثل تطورًا مهمًا لجذب الشركات العالمية، إذ يوفر للمستثمرين المعلومات والبيانات مباشرة قبل بدء عمليات الاستكشاف، ما يسهل التخطيط ويُسرّع اتخاذ القرارات الاستثمارية.

معادن مصر الاستراتيجية.. خريطة ثروات متنوعة

تحدث راغب عن أهم المعادن الموجودة في مصر، وفي مقدمتها الذهب، الفوسفات، الألومينايت، المعادن النفيسة، المعادن النووية مثل اليورانيوم، إضافة إلى الكوبالت والمنجنيز والحديد، والرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط، والتي تحتوي على معادن عالية الجودة ويتم استخراجها في مصانع كفر الشيخ.

وأوضح أن هذه المعادن لها تطبيقات صناعية استراتيجية، مثل الكوبالت المستخدم في هياكل الطيران والمعادن النووية المستخدمة في الطاقة، مؤكدًا أن الحوافز الجديدة ستزيد من سرعة استخراج هذه الموارد وتعظيم العائد الاستثماري للدولة والمستثمرين معًا.