التضامن: عدد الأطفال الملحقين بالحضانات في مصر نحو 1.7 مليون طفل

كتبت- دينا خالد:

عقدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمراً صحفياً لإعلان نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات في جمهورية مصر العربية الذي أجرته الوزارة بداية من 29 يونيو الماضي واستمر حتي 23 أكتوبر الماضي.

وشهد المؤتمر الصحفي مشاركة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وحضور قيادات الوزارة والإدارات المشاركة في عملية الحصر الوطني لدور الحضانات على مستوى الجمهورية.

وأضافت مايا، أنه شارك في تنفيذ الحصر فرق مركزية وميدانية تجاوز عدد أفرادها 1,500 شخص، وبدعم كبير من 1000 رائدة مجتمعية ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، والذين عملوا وفق خطة منهجية دقيقة لضمان شمول ودقة البيانات في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يمثل أحد أهم برامج وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى تطوير وتحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة.

وأصدرت الوزارة بالتزامن مع الحصر الوطني التراخيص المؤقتة للحضانات وهي آلية تنظيمية تهدف إلى مساعدة الحضانات العاملة دون ترخيص، والحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للأطفال، وتشجيع أصحاب الحضانات نحو استيفاء المعايير المطلوبة للحصول على الترخيص الدائم؛ حيث تستهدف الوزارة الحضانات غير المرخصة في المنظومة الرسمية، وتوفير الدعم الفني والإرشادي اللازم لتأهيلها، كما تستمر الوزارة في دعوتها لأصحاب الحضانات بالتقدم لطلبات الترخيص المؤقتة لأقرب مديرية أو وحدة اجتماعية.

وأشارت الوزيرة، إلى عدد الأطفال في مصر من عمر صفر إلى أربع سنوات يبلغ نحو 10.2 مليون طفل، وأن يكون في مصر اليوم أكثر من 10.2 مليون طفل في المرحلة العمرية من صفر إلى أربع سنوات، فهذه ليست مجرد إحصائية سكانية، بل هي مؤشر استراتيجي على حجم الفرصة التنموية التي نمتلكها، وحجم التحدي في الوقت ذاته.

وأضافت الوزيرة، أن الحصر الوطني الشامل يوضح حجم قطاع الحضانات في مصر بصورة دقيقة، وتحديد احتياجاته وتحدياته، ووضع خريطة بيانات متكاملة تشمل كافة دور الحضانة وخصائصها التشغيلية والبشرية.

وأكدت مايا مرسي، على أن الحصر تم تنفيذه ميدانيا خلال 118 يومًا من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، ويبلغ عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بدور الحضانة 1,764,881 طفل، بنسبة تغطية قدرها 17.3 %، وبلغت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61%، ووصل عدد دور الحضانة التي تم حصرها 48,225 حضانة، أما عدد الفصول 133.375 فصلا، وعدد العاملين والعاملات في القطاع بلغ 254,322، وشملت المديريات المغطاة 27 مديرية على مستوى الجمهورية، وشاركت 1000 رائدة اجتماعية، وتصل نسبة الأطفال الملحقين بالحضانات في الفئة العمرية " 2-4” إلى 31%.

وتصدر إقليم الدلتا النتائج بنسبة 42% (20,079 حضانة)، يليه إقليم الصعيد بنسبة 30% (14,362 حضانة)، ثم إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 23% (11,246 حضانة)، وإقليم القناة 3% (1,621 حضانة)، وإقليم الحدود 2% فقط (917 حضانة).

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذه النتائج تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل والتطوير، ويُعقد غدًا برنامج من الجلسات الحوارية يشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الطفولة المبكرة من القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية والأكاديمية، وذلك لمناقشة النتائج ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر؛ بما يحقق رؤية الدولة في بناء جيل قوي يمتلك المهارات والقدرات اللازمة للمستقبل.

ومن جانبها قالت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إن الحصر الوطنى الشامل للحضانات الذى جاء تنفيذ لتكليفات السيد رئيس الجمهورية فى مارس 2025 للعمل على إتاحة أكبر للحضانات ولدعم أقوى لقطاع تنميه الطفولة المبكرة فى مصر بدأ التخطيط له فى نهاية مارس الماضي، وبدأ التنفيذ الميداني للحصر فى آخر يونيو الماضي , واستمر العمل الميدانى حتى 23 أكتوبر, ثم جاء اليوم للإعلان عن النتائج، حيث استغرق وقت الحصر قرابة السبعة أشهر ونصف الشهر.

وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا الحصر الوطني الشامل للحضانات لا يمثل مجرد مشروع مسح إحصائي، لكنه يمثل خطوة استراتيجية غير مسبوقة نحو بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن واقع الحضانات فى مصر،

ليمهد الطريق أمام تطوير منظومة متكاملة لتنمية الطفولة المبكرة باعتبارها أحد أهم محاور التنمية الإجتماعية والاستثمار فى رأس المال البشري، وتوسيع فرص الرعاية والتعليم فى السنوات الأولى من عمر الأطفال، وهي السنوات التى تبنى فيها الشخصية وتتأسس فيها القدرات والمهارات التى تشكل مستقبل الإنسان والمجتمع عل حد سواء.

وأشارت صاروفيم، إلى أن الحصر استهدف حصر جميع الحضانات العاملة من اجل الأطفال من سن 0 الى 4 سنوات سواء مرخصة أو غير مرخصة، وتحديد حجم القطاع بدقة وفهم لاحتياجاته من حيث أماكن التواجد، التوزيع الجغرافي، الطاقة الاستيعابية، نوعية الخدمات المقدمة للأطفال، مستوى جاهزية الحضانات، فضلا عن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تسهم فى تعزيز التخطيط الاستراتيجي لقطاع الطفولة المبكرة ورفع كفاءة المتابعة واتخاذ القرار بشكل دوري ومستمر.