الأسبوع الثاني من الإغلاق الحكومي الأمريكي.. متى ينتهي الصراع؟

يرى خبراء اقتصاديون تحدث إليهم "مصراوي"، أن استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي لأكثر من أسبوعين سيبدأ في فرض ضغوط حقيقية على الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع تعطل البيانات الرسمية التي يعتمد عليها المستثمرون وصانعو السياسات في تقييم الأداء الاقتصادي.

ودخلت أمريكا أسبوعها الثاني من الإغلاق الحكومي، في واحدة من أكبر الأزمات السياسية التي تواجه إدارة الرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية، بعد فشل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة للسنة المالية الجديد.

وأدى ذلك الإغلاق إلى حدوث شللٍ جزئي في المؤسسات الفيدرالية وتعطّل مئات الآلاف من الموظفين عن العمل.

وحذّر اقتصاديون من أن استمرار الأزمة سيكلف الاقتصاد الأمريكي مليارات الدولارات، فضلًا عن تعطيل صدور بيانات اقتصادية رئيسية مثل تقرير الوظائف الشهري الذي كان مقررًا صدوره الجمعة الماضية.

تكلفة اقتصادية باهظة

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني السابق، إن الولايات المتحدة شهدت أكثر من عشرين حالة إغلاق حكومي منذ أواخر السبعينيات، إلا أن أغلبها كان قصير الأمد.

وأوضح أن هناك خمس حالات رئيسية شكّلت نقاط تحول في العلاقة بين الكونجرس والإدارة الأمريكية، مشيرًا إلى أن أطولها كان خلال الولاية الأولى لترامب عامي 2018–2019 واستمر 35 يومًا بسبب الخلاف حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك.

وأضاف فؤاد أن الإغلاقات الممتدة عادة لا تدوم أكثر من 3 إلى 5 أسابيع، لأن تكلفتها السياسية والاقتصادية تتصاعد بسرعة بعد الأسبوع الثاني، وهو ما يدفع الأسواق ومؤسسات التصنيف الائتماني والرأي العام نحو الضغط للتوصل إلى تسوية عاجلة.

استمرار الإغلاق لفترة أطول

من جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، لـ"مصراوي"، إن الإغلاق الحكومي الحالي قد يستمر لفترة أطول، موضحًا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو أحد أبرز المستفيدين من هذا الوضع، إذ يستخدم الأزمة كأداة ضغط سياسي على الحزب الديمقراطي.

وأوضح النحاس أن الإدارة الأمريكية تسعى أيضًا إلى تجميد نشر المؤشرات الاقتصادية الرسمية خلال فترة الإغلاق، ما يؤدي إلى حالة من الغموض بشأن أداء الاقتصاد الحقيقي، لافتًا إلى أن هذا الوضع يؤثر على الأسواق العالمية، سواء في الذهب أو الدولار أو البورصات العالمية.

وأضاف أن واشنطن تحاول عبر هذه الخطوة إدارة المشهد الاقتصادي بطريقتها الخاصة، مؤقتًا، من خلال إبعاد الأنظار عن المؤشرات الرقمية وإعادة تقييم سياساتها المالية والجمركية، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الصراع الدائر بين (الاقتصاد الحقيقي) القائم على الإنتاج، و(الاقتصاد غير الحقيقي) القائم على البيانات والمؤشرات.

تأثير محدود على مصر

ويرى النحاس أن الأزمة الأمريكية الحالية ذات طابع سياسي أكثر من كونها اقتصادية، وأن تأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري سيكون محدودًا.

وأوضح أن مصر لا ترتبط بعلاقات مالية أو تجارية مباشرة مع الموازنة الفيدرالية الأمريكية، مضيفًا أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في ظل الأزمة قد يعزز احتياطي مصر من النقد الأجنبي، إذ يشكّل الذهب نحو 28% من الاحتياطي، ما قد يضيف حوالي 400 مليون دولار لقيمته الإجمالية.