الذهب لـ7000 دولار بنهاية عهد ترامب.. توقعات منطقية أم حالمة لمستقبل الاقتصاد العالمي؟

أثار توقع أطلقه المستثمر الأمريكي فرانك هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة U.S. Global Investors، جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية، بعدما رجّح إمكانية صعود سعر الذهب إلى 7000 دولار للأوقية بحلول عام 2029، مدفوعًا بارتفاع مستويات الدين العالمي، وتراجع قدرة البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.

لكن خبراء الذهب الذين تحدثوا إلى "مصراوي" وصفوا هذا التوقع بـ"المبالغ فيه"، مؤكدين أنه يفتقر إلى الأسس الاقتصادية الواقعية، خاصة في ظل التقلبات العالمية المتسارعة، التي تجعل من الصعب التنبؤ بأسعار الذهب على مدى بعيد.

زخم صعودي مدفوع بالمخاوف

يتداول الذهب عالميًا في الوقت الحالي عند مستويات تقارب 3941 دولارًا للأوقية، وهو ارتفاع ملحوظ مقارنة ببداية العام، حيث بلغ السعر حينها حوالي 2600 دولار، ما يعكس حالة من الزخم الصعودي نتيجة تراجع الدولار، وتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط تصاعد التوترات الاقتصادية والجيوسياسية.

التوقعات غير واقعية

قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحديث عن وصول الذهب إلى 7000 دولار في غضون أربع أو خمس سنوات غير واقعي تمامًا، مضيفًا أن مثل هذه التوقعات لا تراعي العوامل المتغيرة مثل الحروب، الأزمات الاقتصادية، أو ظهور أوبئة جديدة.

وأشار إلى أن "جائحة كورونا قلبت موازين الأسواق العالمية، وتسببت في تضاعف أسعار الذهب والمعادن، ولهذا يصعب بناء توقعات دقيقة لسنوات مقبلة".

وأوضح منيب أن سعر 7000 دولار للأوقية يعني، بشكل غير مباشر، أن العالم يواجه أزمات اقتصادية عنيفة أو انهيارات كبرى، مضيفًا أن المشهد العالمي للذهب حاليًا "ضبابي جدًا"، وأن العلاقة العكسية بين الذهب والدولار لا تزال قائمة: فكلما ارتفع أحدهما، تراجع الآخر غالبًا.

كما لفت إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بأكبر احتياطي من الذهب عالميًا، يبلغ حوالي 8133 طنًا، تليها ألمانيا بنحو 3350 طنًا، مشيرًا إلى أن أمريكا لا تزال تُقيّم هذا الاحتياطي وفق سعر 42 دولارًا للأوقية – السعر المعتمد منذ عام 1973 – ما يعني أن إعادة تقييمه بالسعر الحالي قد تُحدث تحولًا اقتصاديًا ضخمًا.

التنبؤ بـ4 سنوات قادمة غير منطقي

من جانبه، اتفق نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب السابق، مع الرأي السابق، واصفًا توقعات الوصول إلى 7000 دولار بأنها "بعيدة تمامًا عن الواقع والمنطق".

وأوضح نجيب أن سعر الذهب يتأثر بعوامل متعددة، أبرزها أسعار النفط، النزاعات العالمية، ومستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي الدولي، مما يجعل التنبؤ بأسعاره على المدى الطويل شبه مستحيل.

وأشار إلى أن الذهب سلعة عالمية تتحرك في أسواق البورصة الخارجية، ويتأثر بأي تطورات دولية، ولهذا فإن وضع رقم محدد لسعره بعد سنوات غير دقيق إطلاقًا، مهما كانت خبرة المحلل.

وأضاف أن السوق المصري يتأثر بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي، لافتًا إلى أن تراجع الدولار أمام الجنيه قد يخفف جزئيًا من وتيرة الارتفاعات محليًا، لكنه لن يمنعها تمامًا، خاصة في ظل انفتاح السوق المصري على الأسواق العالمية.

واختتم نجيب حديثه بالتأكيد على أن الاتجاه السعودي للذهب قد يستمر على المدى القريب، خاصة مع خفض الفائدة في بعض الاقتصادات الكبرى، ما يدفع المستثمرين للابتعاد عن الأدوات المالية واللجوء إلى الذهب كخيار أكثر أمانًا.