كيف تعاملت مصر للحد من التأثيرات الاقتصادية للحرب في غزة؟ خبير يوضح

كتبت- دينا خالد:

في الشهور الأخيرة، بدا أن رياح البحر الأحمر تهبّ ضد القاهرة، الملاحة مضطربة، وإيرادات قناة السويس تتراجع، والمستثمرون يراقبون المشهد بحذر واضح ومع ذلك، تُظهر الأرقام مزيجًا غير متوقع من الضعف والقدرة على الصمود.

وبحسب بيانات الربع الأول من السنة المالية 2024/2025، نما الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، رغم انخفاض إيرادات القناة بنسبة 45.5% في السنة المالية الحالية، النتيجة لا تبدو براقة، لكنها تدل على أن الاقتصاد يتكيّف مع العاصفة أكثر مما يستسلم لها، بحسب ما قاله الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، لمصراوي.

وأضاف أبو الفتوح، أن لمواجهة هذه الضغوط، لجأت الحكومة إلى أدوات متعددة، مدعومة باتفاقيات دولية كبرى، ففي أكتوبر 2025، أصدرت صكوكًا دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، وجدت طلبًا تجاوز 9 مليارات دولار — رقم يعكس ما تبقى من ثقة الأسواق في قدرة مصر على السداد.

وأشار أبو الفتوح، إلى أن مصر وقّعت اتفاقية مع الإمارات في فبراير 2024 بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة، مع إيداعات إضافية تصل إلى 24 مليار دولار في البنك المركزي، لتعزيز الاحتياطيات النقدية ودعم الاستثمار في السياحة واللوجستيات.

وأوضح أبو الفتوح، أنه في الوقت نفسه، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة مع تراجع التضخم السنوي إلى 10.3% في سبتمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، وهي خطوة فسّرها محللون بأنها محاولة لإعادة تحريك الاستثمار المحلي وتخفيف تكلفة التمويل.

وفي مارس 2024، خفضت قيمة الجنيه ليصل إلى حوالي 50 جنيهًا للدولار، مدعومًا باتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لتعزيز الإصلاحات المالية، إلى جانب تمويل بنكي دولي آخر بـ3 مليارات دولار، بحسب أبو الفتوح.

ويرى أبو الفتوح، أن هذه الإجراءات، بما فيها زيادة رسوم عبور القناة بنسبة 15% منذ يناير 2024، ساعدت في سد فجوات الميزان، رغم توقعات بارتفاع العجز المالي إلى 8.4% من الناتج المحلي في 2025.

وتابع أبو الفتوح،"هذه القرارات بدت واقعية أكثر من كونها طموحة، لكنها كافية لإبقاء السفينة على المسار حتى إشعار آخر".

وأشار أبو الفتوح، إلى تأثير هذه التطورات لم يكن موحدًا، فالأسعار مازالت مرتفعة، ولكن الانخفاض التدريجي في التضخم يمنح بعض الارتياح، مدعوما ببرامج حماية اجتماعية مرنة للفئات الضعيفة.

وأضاف أبو الفتوح، أن الشركات تواجه تكاليف نقل أعلى وسلاسل توريد متوترة، لكنها تترقب انتعاشًا محدودًا في قطاعات مثل البناء والتصدير، بفضل إصلاحات سوق العمل ودعم التمويل للشركات الصغيرة.

وتابع أبو الفتوح، أن البنوك بدت أكثر اتزانًا، محافظةً على ملاءتها، بينما تواصل الحكومة البحث عن سيولة من خلال أدوات تمويل جديدة مثل سندات الخزانة بالدولار.

أما المستثمرون ما زالوا مترددين؛ بعضهم ينتظر إشارات أوضح من السوق قبل العودة، خاصة مع اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 لجذب رؤوس الأموال، بحسب أبو الفتوح.

واختتم أبو الفتوح حديثه قائلا: السيناريو الأساسي يشير إلى نمو بطيء لكنه مستقر، وهو ما تعتبره الحكومة نجاحًا في ظرف كهذا، أما السيناريو الصعودي يعتمد على تهدئة التوترات الإقليمية وانتعاش العوائد الدولارية.