المشاط: مصر أول دولة تطلق تقرير المناخ والتنمية القطري بالشرق الأوسط

كتب- مصطفى عيد:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية التقرير القطري للمناخ والتنمية، والذي تعد مصر أول دولة تطلقه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من أجل استعراض التحديات والفرص المتاحة لتحقيق التوافق بين الأهداف الإنمائية والعمل المناخي والتحول الأخضر.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، قالت الوزيرة إن التحول الأخضر والعمل المناخي لم يعد مفهومًا جديدًا على العالم بل أصبح راسخًا في أهداف واستراتيجيات ورؤى الدول المختلفة، وكذلك المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال الحدث الذي نظمه البنك الدولي أمس، حول إطلاق تقرير المناخ والتنمية القطري الأول في مصر والمنطقة، بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجاريث بايلي، السفير البريطاني في القاهرة، وميسكريم برهاني، المديرة الإقليمية الجديدة للتنمية المستدامة بمجموعة البنك الدولي.

وحضر الحدث أيضا مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والدكتور ستيفان كوبرليه، مدير الاستراتيجية والعمليات بمكتب نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعديد من ممثلي الجهات المعنية وشركاء التنمية.

وأوضحت المشاط أن استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 عزز مفهوم التحول الأخضر والعمل المناخي في مصر وجاء تزامنًا مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وسعيها لتعزيز جهود التحول الأخضر وتطوير المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.

ويتضمن تقرير المناخ والتنمية (1) أساليب ونُهج التكيف الفعالة من حيث التكلفة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، (2) الإجراءات والأنشطة التدخلية على صعيد السياسات لتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتهيئة حيز إضافي في المالية العامة لتمويل المشروعات التي تحد من تعرض الناس والاقتصاد لمخاطر الصدمات المناخية، و(3) الإجراءات التي يمكن أن تساعد على تجنب التقيد بالأنشطة التي ينبعث منها الكربون من خلال التغييرات على مستوى السياسات مع مراعاة خفض التكاليف ذات الصلة.

ويحدد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر إجراءات السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن تنفيذها في غضون خمس سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على الناس ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.