هل طرح الحكومة 32 شركة للمستثمرين في عام واحد أمر منطقي؟.. الصندوق السيادي يرد

كتب- علاء حجاج:

قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن أغلب الشركات المدرجة في برنامج الحكومة جاهزة لتنفيذ عمليات الاكتتاب بها، متوقعًا أن يبدأ طرح شركات قطاع السياحة والفنادق في وقت قريب.

جاء ذلك ردا على سؤال عن منطقية إمكانية تنفيذ البرنامج المعلن من قبل الحكومة والذي يشمل 32 شركة خلال عام واحد فقط، وذلك خلال أحد المؤتمرات الاقتصادية بعنوان "القيادة في أوقات الأزمات" مساء اليوم الأربعاء.

وكانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي عن برنامج لطرح حصص لهت في عدد من الأصول والشركات بعدد 32 شركة على مدار عام سواء لمستثمرين استراتيجيين أو في البورصة.

وقال أيمن سليمان خلال المؤتمر إن مشاكل توفير العملات الأجنبية في الاقتصاد المصري، عميقة ومتجذرة، نظرًا للظروف الاقتصادية المضطربة حول العالم.

وأضاف أنه عندما تكون الأمور تسير بشكل طبيعي في كافة القطاعات فلن يكون هناك شعور بهذه المشاكل تمامًا، نظرًا للتعددية في الاستثمارات قصيرة الأجل وطويلة الأجل أيضًا.

وذكر سليمان أن الحل الذي توصلت إليه الدولة المصرية، هو وجود كيان يقوم بتوفير وخلق المناخ المناسب لجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية، بهدف إنعاش الاقتصاد المصري سريعًا.

وأشار إلى أن شركة مصر القابضة للتأمين التي تم نقل ملكيتها مؤخرا إلى الصندوق السيادي هي عبارة عن مجموعة من الشركات الناجحة جدًا وبالتالي يمكن تطويرها بشكل أسرع، وهي تضم بداخلها شركات تأمينات الحياة والتأمين على الممتلكات.

وأكد أن الصندوق يسير في تنفيذ خطط طرح الشركات بسوق الأوراق المالية بالوقت الحالي، بهدف زيادة قيمة الاستثمارات المدارة من قبل الصندوق في الوقت الحالي بما يخدم جذب الاستثمارات بكافة أنواعها لكافة قطاعات الاقتصاد المصري.

وأوضح أن ما يخص التعاون مع بنوك استثمار عالمية في عمليات الترويج الخاصة بالاكتتابات هو أمر مطروح ويجري العمل عليه في إطار التعاون المشترك بين الصناديق السيادية مثل التعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي الموقع في العام الماضي بشأن تأسيس كيانات مشتركة تتمكن من الوصول للإقليمية والعالمية.

وذكر أن الاتفاقية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تتضمن البحث عن قطاعات معينة التقت فيها رؤية الجانبين لتأسيس كيانات ناجحة إقليمية، عربية تصل إلى العالمية، ويشمل ذلك البنية الأساسية، ومجال الصناعات الغذائية والدوائية والاقتصاد الأخضر، والتعليم والرعاية الصحية، ومجال الشمول والمالي والتكنولوجيا المالية تستهدف خلق كيانات ناجحة في القطاعات المالية.