وزيرا التجارة بمصر والسعودية يترأسان اجتماعات الدورة الـ17 للجنة المشتركة

ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

وأكدت نيفين جامع، خلال كلمتها بالاجتماعات، أن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات استراتيجية تعد نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على المساواة وتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين والاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

وأوضحت أن العلاقة الوطيدة التي تربط قيادتي البلدين تمثل ركيزة اساسية لتعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة ويعكس ذلك استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمدينة شرم الشيخ مؤخراً، فضلاً عن الاتفاق في الرؤى بين قيادات البلدين بشأن القضايا الدولية والإقليمية.

وقالت الوزيرة إن الفترة الحالية تشهد متغيرات دولية اقتصادية وتجارية غير مسبوقة تتطلب المزيد من التكاتف والتخطيط والعمل المشترك بين مصر والمملكة كشريك استراتيجي هام بالمنطقة.

وأشارت الى ضرورة التوصل إلى آليات فعالة لإزالة كل المعوقات والعقبات التي قد تواجه التعاون الاقتصادي المشترك وطرح مبادرات جديدة تحقق المزيد من التقدم في العلاقات المصرية السعودية المشتركة في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وذكرت جامع أن اجتماعات اللجنة المشتركة تعكس حرص القاهرة والرياض على ترجمة جميع المبادرات إلى مشروعات ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

وقالت إن هذه الاجتماعات تستهدف خلق تواصل دائم بين مصر والمملكة للوصول إلى تفاهمات ترقى بالتعاون الاقتصادي نحو مستويات غير مسبوقة، وتعزز العلاقات المصرية السعودية والتي تعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم لتعزيز التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار.

وأعربت عن أملها أن تسهم هذه الجهود إيجابياً في ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وخلق تعاون صناعي وتجاري مشترك يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية.

ووجهت جامع الدعوة لرجال الأعمال والشركات المصرية والسعودية للاستفادة الكاملة من العلاقات المتميزة بين الدولتين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموس في شتى المجالات.

وأوضحت أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري والذي يشهد نمواً وزيادة مطردة عاما بعد عام حيث تخطى الـ 5.5 مليار دولار عام 2020.

وأشارت الوزيرة إلى أن فعاليات الأعمال التحضيرية للدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عُقدت على مدار الأسبوع الماضي عبر تقنية- الفيديو كونفرانس- بمشاركة الخبراء والفنيين من البلدين عكست روح الأخوة والتفاهم وتضافر الجهود لتلبية طموحات الشعبين الشقيقين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية.

وقالت جامع إن مناقشات ومداولات اجتماعات الخبراء التحضيرية تميزت بالجدية والتعاون الذي يتطلع إليه الجميع من الجانبين المصري والسعودي.

وأضافت أن المناقشات تكللت بصياغة توصيات بمحضر اللجنة المشتركة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والتي من شأنها تطوير العلاقات المصرية السعودية المشتركة على جميع الأصعدة وبصفة خاصة المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين بهدف الارتقاء ودفع معدلات النمو وعجلة التنمية الاقتصادية بالبلدين.

من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد على تعزيز أواصر الصلة والتكامل مع مصر على كل الأصعدة.

وأوضح القصبي أن انعقاد اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين والرئيس السيسي بأهمية العمل الثنائي للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين بما يلبي تطلعات الحكومتين والشعبين المصري والسعودي.

وأشار إلى ان اجتماعات اللجنة تمثل إحدى أهم الفرص لالتقاء الجانبين لمناقشة عدد كبير من القضايا والملفات التي يُعنى بها الجانب المصري والسعودي وتستهدف إعطاء دفعة للعلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية وعلى رأسها العلاقات التجارية، فضلا عن العمل على دفع مسيرة هذا التعاون فيما بعد زوال أزمة فيروس كورونا.

وأضاف الوزير السعودي أن الشركات السعودية لديها ثقة كبيرة في السوق المصري وهو ما يتجلى في وجود 6225 شركة سعودية تعمل في مصر باستثمارات تبلغ 30 مليار دولار، كما أن هناك 518 شركة مصرية تعمل في السوق السعودي إلى جانب انتشار 285 علامة تجارية مصرية في السعودية.

وأوضح أن هذه الأرقام تعكس البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تتمتع بها مصر حيث شهدت الفترة الماضية إزالة العديد من التحديات التي واجهت الشركات السعودية بالسوق المصري وتقديم العديد من التيسيرات لها.

وأعرب وزير التجارة والاستثمار السعودي عن تطلع بلاده إلى أن تصبح الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة.