• قطاع الأعمال تتفاوض لاقتراض 1.5 مليار جنيه من "الاستثمار القومي"

    01:20 م الأربعاء 15 مايو 2019
    قطاع الأعمال تتفاوض لاقتراض 1.5 مليار جنيه من "الاستثمار القومي"

    الغزل والنسيج - ارشيفية

    كتبت- شيماء حفظي:

    تتفاوض وزارة قطاع الأعمال العام، مع بنك الاستثمار القومي، لاقتراض 1.5 مليار جنيه، للمساهمة في تمويل عملية تطوير قطاع الغزل والنسيج.

    وقال مسؤول بوزارة قطاع الأعمال، إن الوزارة بدأت مفاوضات مع وزيرة التخطيط باعتبارها رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، للحصول على القرض.

    وتسعى وزارة قطاع الأعمال العام، لتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لها من خلال توريد ماكينات ومعدات جديدة، وتطوير المحالج، بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه، سيتم تدبير الجزء الأكبر منها من خلال بيع أراضي غير مستغلة تابعة للوزارة.

    وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى الشهر الماضي رؤساء 7 شركات عالمية (ألمانية وسويسرية وايطالية) من المقرر أن تورد معدات وماكينات جديدة لشركات الغزل والنسيج، بحسب بيان سابق من رئاسة الجمهورية.

    وجاء هذا الاجتماع لبحث سبل المساعدة في التمويل وطرق بيع أراضي الوزارة غير المستغلة، والجهات الأخرى التي يمكنها المساعدة في توفير سيولة مالية لتنفيذ خطة إحياء قطاع الغزل والنسيج.

    وتواجه شركات الغزل والنسيج، تحديات كثيرة تتعلق بخسائرها المتراكمة، وتوفير سيولة التطوير، وتمكنت مؤخرا من التوصل لاتفاق مع وزارتي البترول والكهرباء وبنك الاستثمار القومي لسداد مديونيات تاريخية.

    وتعمل وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.

    وستطرح الوزارة أراضي 14 محلجا تابعا لها، لتوفير سيولة مالية لتمويل عملية التطوير، بحسب ما قاله الوزير سابقا، لكنها لم تبدأ بعد في عملية البيع.

    ومن المقرر أن تتم خطة توريد الماكينات والمعدات الجديدة لشركات الغزل والنسيج على مرحلتين، تبدأ الأولى في مايو المقبل وتتعلق بأوامر التوريد على أن تكون عملية التوريد في الربع الأول من العام 2020، وتكون المرحلة الثانية من التوريدات في الربع الأول من العام 2021.

    وتراجعت خسائر الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، خلال العام المالي الماضي، إلى 2.5 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه العام المالي السابق، بحسب بيان سابق من الوزارة.

    إعلان

    إعلان

    إعلان