الضرائب: الفحص الإلكتروني ليس تقديريا ويحفظ حق المصلحة والممول

كتب- مصطفى عيد:

قالت رشا عبد العال رئيسة وحدة فحص النظم الآلية بمصلحة الضرائب، إن من المزايا التى يحققها نظام الفحص الإلكتروني للمسجلين أنه لن يكون هناك فحص تقديري للمنشأة، ولكن سيتم الأخذ بكل البيانات الموجودة في الحسابات الإلكترونية، مما يحفظ حق المصلحة والممول، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مصلحة الضرائب، حول فحص نظم الحسابات الإلكترونية وضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وذلك بمقر الغرفة.

وأضافت رشا عبد العال أن مصلحة الضرائب تستخدم برنامج "idea"، وهو ثاني أشهر برامج المراجعة عالميا، حيث يتيح للمراجع الضريبي كافة الاختبارات الممكنة ولا يعتمد على العينة ولكن يعتمد على كافة البيانات الموجودة فى الحسابات الإلكترونية.

وذكرت أن المصلحة وفرت أحدث نسخة من البرنامج وهي "idea 10"، والذي يتعامل مع حجم بيانات ضخم جداً، مما يحقق مزيدا من الشفافية والدقة، بما يتواكب مع المعايير الدولية للمراجعة والرقابة على النظم الآلية لمد جسور الثقة بين المصلحة والمسجلين والممولين.

وأكدت رشا عبد العال، أن هناك توجها من القيادة السياسية ووزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحقيق التوسع الأفقي في الضريبة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، حيث كان في السابق يتم العمل في ظل اللامعلومة، ولكن في ظل التحول الرقمي والتطوير الإلكتروني الذي تشهده المصلحة سيكون هناك ربط بين المصلحة وكافة مؤسسات المجتمع مثل السجل المدني، والشهر العقاري، وغيرها.

وأشارت إلى أنه في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصلحة الضرائب حاليا، فإن وزير المالية أصدر القرار رقم 542 لسنة 2018 بخصوص الالتزام بمعايير الرقابة الداخلية بشأن تنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية، وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية، وهو القرار الذي صدر طبقا لنص المادة 78 لقانون ضريبة الدخل الذي أعطى للممول الحق في إمساك دفاتر إلكترونية.

وقالت رشا عبد العال، إنه خلال هذه المرحلة الممول والمسجل له الحق في إمساك دفاتر يدوية أو إلكترونية، ولكن في حالة إمساك حسابات إلكترونية فهناك ضوابط لذلك، وأنه وفقا للقرار الوزاري يعتبر تطبيق تلك المعايير ملزماً للممولين منذ الأول من يناير الجاري وسيتم إعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال العام الجاري وحتى موعد الفحص الخاص بهذا العام خلال 2020.

وأضافت أنه في الواقع الفعلي تم تطبيق نظام فحص نظم الحسابات الإلكترونية منذ 2002 في القيمة المضافة، وبدأ تطبيقه في ضرائب الدخل في مأموريات استثمار القاهرة والشركات المساهمة بالقاهرة، وكذلك يطبق الفحص الإلكتروني في مركز كبار الممولين.

وذكرت رشا عبد العال، أن تطبيق ذلك النظام كان يتطلب وجود فريق عمل مدرب يختص بفحص نظم الحسابات والدفاتر الإلكترونية، ويجري التوسع في عدد هذا الفريق.

وأشارت إلى أنه بعد أن بدأت المصلحة بتطبيق نظام الإقرارات الإلكترونية تم إنشاء وحدة مركزية لتحليل المخاطر الخاصة بالإقرارات الإلكترونية مهمتها اختيار عينة من تعاملات المسجلين من خلال منظومة الإقرارات الإلكترونية ودراستها من أجل التحقق من إقرار المسجل عن كافة تعاملات البيع والشراء بإقراره الضريبي.

وأوضحت أنه من خلال برنامج "BI" يتم إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، ووفقاً للتقارير عن الحالات عالية المخاطر تجري المصلحة فحصا للمسجل وتتحقق بالمستندات من أنه لم يقر عن كافة مبيعاته وبالتالي تحول هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وذكرت رشا عبد العال أن الوحدة قامت خلال الفترة الماضية بأخذ عينة عددها 122 حالة عالية المخاطر بضرائب القيمة المضافة، وثبت من خلال دراستها وجود 59 حالة لم تقر عن كافة تعاملاتهم في الإقرار الضريبي بفاقد ضريبي قدره 86 مليون جنيه، وبالفعل تم تحويل هذه الحالات إلى مكافحة التهرب الضريبي.

اقرأ أيضًا:
حوار- رئيس مصلحة الضرائب: صفحة جديدة مع الممولين.."واللي يتهرب ميزعلش" (فيديو)