مجلس الدولة
تابعنا على
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حجز الدعوى المقامة طعنًا على قرار إلزام بعض النساء المصريات بالحصول على تصريح سفر مُسبق ومُسبب قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية، للحكم بجلسة 27 يونيو المقبل.
تفاصيل الدعوى وأطرافها
تحمل الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية، وأقامها الدكتور هاني سامح، المحامي، ضد وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار وإلغائه.
تدخل مواطنات دعمًا للطعن
وشهدت الدعوى تدخل عدد من المواطنات انضماميًا إلى جانب مقيمها، دعمًا لطلبات الإلغاء، استنادًا إلى أن القرار يفرض قيودًا استثنائية على حرية السفر، ويستهدف فئات محددة من النساء بضوابط إدارية اعتُبرت ذات طابع تمييزي.
توصية مفوضي الدولة
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة قد أوصى بإلغاء القرار، مؤكدًا تعارضه مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز، فضلًا عن مساسه بحرية التنقل المكفولة دستوريًا، من خلال فرض اشتراطات إضافية على سفر بعض النساء.
الفئات المشمولة بالقرار
وأوضحت أوراق الدعوى أن القرار شمل فئات مهنية واجتماعية متعددة، من بينها ربات المنازل والحاصلات على مؤهلات متوسطة، والعاملات في المهن الخدمية والحرفية، مثل جليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر ومديرات المنازل، إضافة إلى العاملات في مجالات التجميل والتطريز والتمريض.
شبهة التمييز والجدل القانوني
وأكدت الدعوى أن الإشكالية لا تقتصر على اشتراط التصريح فقط، بل تمتد إلى التصنيفات الإدارية المستخدمة، والتي اعتُبرت مساسًا بمبدأ المساواة والكرامة الإنسانية، ومخالفة للالتزامات الدستورية بحظر التمييز.
