احذر بعد لقاء القمة.. متى يلقي "التحفيل الرياضي" بك في السجن؟

كتب : صابر المحلاوي

12:08 ص 02/05/2026

السب والقذف على السوشيال ميديا

تابعنا على

كتب- صابر المحلاوي:
تنفجر منصات التواصل الاجتماعي عادة بعد المباريات الكبرى بموجات عاتية من التحفيل الرياضي بين الجماهير المترقبة لنتائج فرقها. وبينما يعتبر الكثيرون هذه السخرية المتبادلة جزءًا أصيلًا من متعة كرة القدم وحماسها المعتاد في أوساط المشجعين، تختفي الخطوط الفاصلة أحيانًا بين الدعابة المقبولة والانتهاك الصريح للقانون، حيث يتحول الشغف الكروي فجأة إلى مصيدة قانونية تكلف المشجع حريته.

فخ السب والقذف

يقع المشجع في أولى الفخاخ القانونية عندما تتجاوز منشوراته حدود السخرية من الأداء الفني إلى توجيه إهانات شخصية للاعبين أو الحكام.

وقال حسين منصور، المحامي، إن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وضع إطارًا صارمًا للتعامل مع الجرائم التي تُرتكب عبر الإنترنت، خاصة ما يتعلق بالاعتداء على القيم المجتمعية أو انتهاك الحياة الخاصة أو ارتكاب وقائع السب والقذف.

عقوبات مشددة على الإساءة عبر الإنترنت

وأوضح أن المادة 25 من القانون تنص على معاقبة كل من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة بنشر صور أو تسجيلات دون إذن، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما تنص المادة 26 على معاقبة كل من يستخدم وسائل تقنية أو شبكة معلوماتية في ارتكاب جريمة سب أو قذف، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف أن قانون العقوبات المصري شدد أيضًا في المادة 308 على تجريم الخوض في الأعراض أو خدش سمعة العائلات، وهي وقائع تتكرر في الوسط الرياضي عند تجاوز النقد إلى الإساءة الشخصية أو المساس بأسر اللاعبين أو الحكام.

وأشار إلى أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على مرتكب الواقعة فقط، بل تمتد لتشمل مدير الصفحة أو المجموعة الإلكترونية إذا ثبت تعمده السماح بنشر محتوى مسيء أو التحريض عليه.

التنمر الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون

وتناول التقرير جانبًا آخر من الانتهاكات، وهو التنمر الإلكتروني، الذي يظهر في صورة سخرية من شكل اللاعبين أو لونهم أو خلفياتهم أو طريقة حديثهم، عبر مقاطع مصورة أو منشورات تنتشر بسرعة على منصات التواصل.

وأوضح أن المادة 309 مكرر (ب) من قانون العقوبات تصنف هذه الأفعال كجريمة تنمر، وتعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه.

وتتضاعف العقوبة في حال ارتكاب الجريمة من أكثر من شخص، لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، مع تشديد الغرامة المالية، في إطار ردع ظاهرة التنمر الجماعي عبر الإنترنت.

إثارة التعصب الرياضي

وتتجه بعض الصفحات الرياضية على منصات التواصل إلى كتابة منشورات مشحونة بالكراهية ضد الأندية المنافسة وجماهيرها بهدف حصد التفاعلات السريعة وجذب المتابعين.

ويتدخل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 بحسم لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد السلم المجتمعي وتدفع الشباب نحو العنف غير المبرر. ويضع هذا القانون إطارًا صارمًا يمنع تحويل المنافسات الشريفة إلى ساحات للمعارك اللفظية أو البدنية.

وتفرض المادة 92 من قانون الرياضة عقوبة الحبس، والغرامة التي تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، على كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير. تنسحب هذه العقوبة بوضوح على الفضاء الإلكتروني متى ثبت أن المنشور أثار فتنة، أو شجع على العنف الجسدي، أو نشر أفكارا تدعو للتمييز والكراهية بين روابط المشجعين المختلفة.

إجراءات التتبع القانونية

تنسى الجماهير الغاضبة أو المنتشية بالفوز أن الأجهزة الأمنية تمتلك أدوات تقنية متطورة لتتبع أصحاب الحسابات عبر مباحث الإنترنت، حتى وإن استخدموا أسماء وهمية.

يوفر توثيق المخالفة عبر التقاط صورة للشاشة "سكرين شوت" وتقديمها للجهات المختصة دليلًا مبدئيًا قويًا يكفي لبدء الإجراءات الجنائية فورًا. إذ تقوم الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفحص الرابط الإلكتروني وإعداد تقرير فني يحدد هوية ومكان الجاني بدقة متناهية.

وتفصل المحاكم المصرية بدقة شديدة بين حق المواطن في النقد الرياضي وحرية التعبير، وبين جرائم القذف والتشهير الإلكتروني.

ويعتمد التقييم القضائي على وجود عبارات تحمل إهانة متعمدة أو استخفافًا يحط من قدر المجني عليه أمام أفراد المجتمع.

ويظل نقد الخطة التكتيكية للمدرب أو الأداء البدني للاعب مباحًا ومكفولًا للجميع، في حين يتحول التعرض للحياة الشخصية أو الذمة المالية للمنافسين إلى مسار جنائي مباشر لا تسقط عقوبته بمجرد مسح المنشور لاحقا.