وزير العدل يشهد افتتاح الدورة الرابعة لتدريب الهيئات القضائية على الملكية الفكرية

شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية (القضاة والقاضيات من المحاكم الابتدائية والمحاكم الاقتصادية ومجلس الدولة، وأعضاء النيابة العامة، وقضاة هيئة القضاء العسكري)، وذلك في مجالات التقاضي الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، والتي تُقام عن بُعد بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وثمرة للتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).

وشارك في الحضور المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، والدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، كما شارك عبر الفيديو كونفرانس كل من سعادة السفير علاء حجازي، رئيس البعثة الدائمة لمصر في جنيف، والسيد جورج غندور، مدير شعبة البلدان العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وحضر الافتتاح كذلك مساعدو وزير العدل المعنيون ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية. وتشمل الدورة تدريب 166 عضوًا، وتهدف إلى رفع كفاءة القضاة في مجال الفصل في المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية، خاصةً تلك المتعلقة بالعلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءات الاختراع، بالإضافة إلى الوسائل البديلة لتسوية منازعات الملكية الفكرية.

وبدأ الافتتاح بعرض مرئي عن أوجه التعاون بين جمهورية مصر العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

ورحب الوزير في كلمته بالحضور، مشيدًا بالتعاون المؤسسي البناء والمستمر بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، كنموذج للتكامل بين التشريع والقضاء والتدريب، وذلك للعام الرابع على التوالي.

وأكد اعتزازه بأن تكون مصر أول دولة عربية تُدرج أحكامها القضائية الصادرة في منازعات الملكية الفكرية على المنصة الإلكترونية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بما يعكس الثقة في سلامة تلك الأحكام واتساقها مع صحيح القانون، وجعلها مصدرًا للاسترشاد.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية للدولة المصرية تعتبر حماية حقوق الملكية الفكرية جزءًا لا يتجزأ من منظومة العدالة وعنصرًا أساسيًا لدعم الابتكار وجذب الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، مجددًا التزام وزارة العدل بدعم قضاء متخصص وتشريع متوازن، وعدالة قادرة على مواكبة تحولات العصر دون التفريط في الثوابت.