اليوم.. الحكم في طعن أحمد مرتضى منصور على انتخابات مجلس النواب

تصدر المحكمة الإدارية العليا، حكمها في الطعن المقدم من أحمد مرتضى منصور على نتائج انتخابات مجلس النواب 2025،.

وكان أحمد مرتضى منصور، المرشح بدائرة الدقي والعجوزة والجيزة، قد تقدم بطعن يطالب فيه بإعادة النظر في نتائج هذه الدوائر، إضافة إلى الطعن على نتائج المرحلة الأولى في شقيها الفردي والقائمة، مستندًا إلى وجود مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، بحسب ما ورد في تقرير الهيئة الوطنية للانتخابات الذي انتهى إلى إلغاء نتائج 19 دائرة كاملة بسبب تجاوزات تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص وسلامة التصويت.

وأكد منصور أن طعنه يأتي في إطار الحرص على استقرار مجلس النواب وشرعية تشكيله، مشيرًا إلى أن استمرار الطعون قد يعرّض المجلس لنزاعات قانونية متكررة تمسّ بشرعية مقاعد القوائم، التي تمثل نحو 142 نائبًا، داعيًا إلى حسم الملف بشكل شامل يضمن استقرار الحياة النيابية.

وشدد على أهمية الموقف الرئاسي الرافض لدخول أي نائب مشكوك في صحة عضويته إلى البرلمان، معتبرًا ذلك ضمانة دستورية لحماية إرادة الناخبين، ومطالبًا الهيئة الوطنية للانتخابات بتشديد الرقابة على المرحلة الثانية ومنع تكرار أي تجاوزات.

ونظرت المحكمة خلال الجلسة الطعون المقدمة من المرشحين وذوي الصفة القانونية، حيث استمعت لأوجه الدفاع واطلعت على الأدلة والمستندات المؤيدة للطعون، التي تنوعت مطالبها بين إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، ووقف جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع، فضلًا عن طعن يطالب بإلغاء فوز القائمة الفائزة بالمقاعد المعلنة.

وأكدت المحكمة استمرار نظر الطعون وفق الأطر القانونية والدستورية، تمهيدًا لإصدار حكم نهائي يحسم الجدل حول نتائج المرحلة الأولى ويُحدد المسار القانوني لاستكمال العملية الانتخابية.