إعلان

المتهمون بقتل طالب الرحاب وأحداث "العدوة".. أبرز محاكمات الثلاثاء 10 مارس

06:30 ص الثلاثاء 10 مارس 2020

تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (مصراوي) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة المتهمين بقتل "طالب الرحاب"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم أشرف حامد علي، وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين، في اتهامهم بقضية "مقتل طالب الرحاب".

كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أحال المتهمين أشرف حامد 55 سنة، صاحب مكتب مقاولات وابنته حبيبة 20 سنة طالبة، ومحمد يحيى النحلاوي 20 سنة "سائق"، وباسم محمد نشأت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة للاستيراد والتصدير، وسيد رمضان على إبراهيم وشهرته "سيد سيكا" 40 سنة سائق، ومجدي عبد السلام أبو سريع 40 سنة "سفرجي"، ووليد حربي محمد اليسري، 32 سنة "سائق"، وشقيقه أحمد 21 سنة عامل "محبوسين" إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أنهم في 19 أغسطس الماضي بدائرة قسم الشروق، قتلوا المجني عليه "بسام أسامة محمد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت المتهمين الأول والثانية والثالث النية، وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك شقة سكنية استأجرها الأول؛ وحفر بها حفرة كبيرة لدفن المجني عليه بها، وأعد صندوق خشبي وحبال وشريط لاصق، بينما قام باقي المتهمين بمساعدتهم والاشتراك معهم في الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على إثر خلاف بين المتهم الأول والمجني عليه لكشفه قيام المتهم بتزوير بطاقة تحقيق شخصيته للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن، فقاموا بعقد العزم على قتله، واستأجروا إحدى الشقق السكنية بمدينة الرحاب، وقاموا باستدراج المجني عليه إلى تلك الشقة عن طريق المتهمة الثانية خطيبته، ثم قاموا جميعا بالاشتراك في قتله وأخفوا جثته بدفنها بحفرة أعدها المتهم الأول بالشقة، كما قاموا بسرقة ما بحوزته من متعلقات عقب الواقعة.

- النقض تنظر طعون المتهمين فى "أحداث العدوة"

تنظر محكمة النقض اليوم الثلاثاء، جلسة طعون المتهمين في قضية أحداث عنف العدوة، على أحكام السجن المشدد.

وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في سبتمبر 2018، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث العدوة"، وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهمًا بالمشدد 3 سنوات، ومتهمًا واحدًا بالسجن 15 سنة، ومتهمًا آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 متهمًا.

كما عاقبت المحكمة 21 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهمًا مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائمًا، وبانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.

وترجع وقائع القضية إلى 14 أغسطس 2013، حيث تلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع تجمهر بين العديد من الأشخاص أمام مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، وأنهم تمكنوا من اقتحامه تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، وقتل اثنين من أفراد الشرطة عمدًا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل عدد آخر من رجال الشرطة، وتخريب مركز الشرطة وإشعال النيران فيه، وفي سيارات ومركبات ومعدات الشرطة، وإتلاف الدفاتر والسجلات الرسمية، وتمكين 31 متهمًا من المحبوسين داخله من الهرب، وسرقة جميع الأسلحة والمضبوطات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط 683 متهما من العناصر التابعة لتنظيم الإخوان، في ارتكاب تلك الأحداث، انتقاما لقيام أجهزة الدولة بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وفقًا لمخطط محكم أعدته قيادات الجماعة الإرهابية في وقت سابق.

- الحكم على زياد العليمي في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

تصدر محكمة جنح المقطم، برئاسة المستشار عمرو هريدي، اليوم الثلاثاء، حكمها على زياد العليمي، في اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة.

كانت نيابة المقطم أحالت المتهم لمحكمة الجنح بتهمة نشر أخبار كاذبة عن الدولة خلال حوار أدلى به لقناة أجنبية.

يذكر أن زياد العليمي محبوسًا احتياطيًا في قضية أخرى رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة بـ"خلية الأمل"، ويواجه تهمًا بارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة -على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

فيديو قد يعجبك: