إسراء عبد الفتاح عن اتهامها بـ"التحريض ضد الجيش": "التدوينة مفبركة"

كتب- طارق سمير:

استنكرت الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح، البلاغ المقدم من المحامي أشرف سعيد المحامي بالنقض إلي النائب العام المستشار نبيل صادق، يتهمها فيها بالتحريض ضد قيادات القوات المسلحة.

وقالت في تصريحات لـ"مصراوي"، إن ما استند إليه مقدم البلاغ، "تدوينة مفبركة" عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لا تمت لها بصله، مضيفة: "حسابي الشخصي معروف للجميع ولم أنشر أي شيء متعلق بحادث رفح الإرهابي يوم 7 يوليو أو التحريض ضد الجيش".

وتابعت "عبد الفتاح": أتمنى أن تتفهم النيابة العامة التنكيل الواضح من قبل مقدم البلاغ من خلال تقديمه "نص تويتة" على أكونت وهمي لا يمت لي بصله، وأنا على استعداد للمثول أمام النيابة بعد إحالته البلاغ للتحقيق، لإيضاح الأمر كاملة.

وأشارت إلى أن من حقها مقاضاة المحامي قانونيًا لكنها لم تفعل، وأنسب رد على مثل هذه الأمور "الصمت".

وقال "سعيد" في بلاغه الذي حمل رقم 8760 عرائض نائب عام، إن المشكو في حقها ارتكبت واقعة تثير التساؤلات والاستغراب عندما نشرت في 3 يوليو الجاري، تغريده غامضة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت فيها نصًا "هو مفيش حاجة هتحصل يوم 7 يوليو".

وأضاف: "والمدهش أن ما كتبته على صفحتها الرسمية تحقق بالفعل عندم استيقظ الشعب المصري على خبر وقع حادث إرهابي استهدف جنودنا في رفح، مما آثار غضب متابعي "تويتر" واتهموها صراحة بأنها على علم بالحادث مسبقًا وهو ما يوقعها تحت طائلة القانون فلا يمكن اعتبار ما كتبته تحت شعار "الصدفة".

وتابع البلاغ: بعد الحادث الإرهابي نشرت "عبد الفتاح" على صفحتها عبارات تحريضية ضد قيادات القوات المسلحة واتهامهم بالمسئولية عن مقتل الجنود في رفح، ولم نسمع أي إدانة لإرهاب "داعش" بالإضافة إلى ربط غريب بين حادث رفح، وقضية تيران وصنافير.

وطالب "سعيد" بالتحقيق فيما تضمنه البلاغ، ومنع المشكو في حقها من السفر حتى تنتهي التحقيقات، استنادًا لما يخوله القانون من سلطة إصدار القرار الذي يعد قضائيًا وليس إداريًا لا يستوجب الطعن عليه.