لأول مرة منذ 45 يوما.. أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة تعود للارتفاع لهذا السبب

عادت تكلفة أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المحلية للارتفاع لأول مرة منذ شهرين ونصف وسط تصاعد المخاطر المتولدة من الحرب الأمريكية الإيرانية على المنطقة.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المستثمرين طلبوا أسعار فائدة مرتفعة في أول عطاءات وزارة المالية مما أدى إلى ارتفاع تكلفة تمويل الدين بنحو 0.5% بعد الحرب وتزايد حالية عدم اليقين وتباعاتها.

ويعني ذلك تزايد الضغوط على الحكومة المصرية للاقتراض من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة بتكلفة أسعار مرتفعة.

أذون وسندات الخزانة تعد إحدى الأدوات التمويلية في يد وزارة المالية تلجأ إليها بهدف الاقتراض من السوق المحلية بأسعار فائدة منافسة للأسعار المطروحة في البنوك.

ويتولي البنك المركزي طرح هذه الأدوات بشكل دوري كل أسبوع حيث يطرح أذون الخزانة قصيرة الأجل يومي الأحد والخميس وسندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل يوم الاثنين.

ووفقا لآخر أرقام صادرة لوزارة المالية، فإن تكلفة أسعار الفائدة تلتهم نحو 90% من إجمالي إيرادات الدولة خلال أول 7 أشهر من العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

تفاصيل عطاءات آخر أسبوع

أولا- أذون الخزانة

يومي الأحد والخميس باع البنك المركزي المصري أذون خزانة بالنيابة عن وزارة المالية بنحو 145 مليار جنيه بأقل بنحو 22% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 185 مليار جنيه بسبب عودة أسعار الفائدة للارتفاع.

ارتفع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 3 أشهر إلى 24.16%، مقابل نحو 23.77% في العطاء السابق، في إشارة إلى تصاعد تكلفة الاقتراض قصير الأجل.

كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة بأجل 9 أشهر إلى نحو 23.25%، مقارنة بنحو 23.1% في الطرح السابق.

وارتفع متوسط سعر الفائدة على عطاء أذون الخزانة المحلية بمصر أجل 6 أشهر بنحو 0.32% إلى نحو 24.18% مقابل نحو 23.86% في العطاء السابق

وأما متوسط سعر الفائدة على أذون خزانة أجل سنة ارتفع بنحو 0.2% إلى نحو 23% مقابل نحو 22.78% عن العطاء السابق.

أما الأذون الجديدة لأجل 11 شهراً، فسجل متوسط العائد عليها نحو 23.32%.

سندات الخزانة

يوم الاثنين تباينت قرارات وزارة المالية إذ رفضت بيع سندات خزانة طويلة الأجل (أجل 5 سنوات – بعائد ثابت)، رغم استهداف جمع 10 مليارات جنيه منها، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض على الآجال الأطول.

كما اقتصرت على بيع نحو 100 مليون جنيه فقط من سندات الخزانة متوسطة الأجل (أجل 3 سنوات – بعائد ثابت)، بما يعادل 0.5% من المستهدف البالغ 20 مليار جنيه، بعد ارتفاع متوسط العائد إلى 21% مقارنةً بـ20.84% في العطاء السابق.

في حين كثفت المالية، من بيع سندات خزانة قصيرة الأجل (أجل عامين – بعائد ثابت)، إذ باعت بنحو 92.55 مليار جنيه، بما يزيد على 10 أضعاف المستهدف البالغ 8 مليارات جنيه.

وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع متوسط سعر العائد على سندات أجل عامين بنحو 0.53% ليصل إلى 22.42% مقابل 21.89% في العطاء السابق، في ظل استمرار ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة.