صندوق النقد يشيد بنجاحات الإصلاح الاقتصادي.. ويطلب إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص
كتب : منال المصري
صندوق النقد الدولي
تابعنا على
أكد د. أليكس سيجورا أوبيرجو ممثل مقيم أول لصندوق النقد الدولي في مصر، أن مصر قطعت شوطا مهما في مسار الإصلاح الاقتصادي، غير أن التحدي الأكبر يبقى في مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد وتوفر وظائف جديدة.
وأوضح خلال مشاركته في ندوة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن هناك تقدما كبيرا تحقق للإصلاح الاقتصادي لمصر منذ مارس 2024 على صعيد استعادة الاستقرار الكلي.
وأضاف أليكس أن التضخم بمصر تراجع من قرابة 40% في 2023 إلى 12% مؤخرا، مع التزام واضح من السلطات بالانضباط المالي وتعزيز الإيرادات.
وأشار إلى قوة القطاع الخارجي مدعومة بارتفاع الاحتياطيات الدولية وتدفقات السياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف أن هناك إصلاحات ملموسة في منظومة الجمارك، حيث انخفضت مدة الإفراج عن البضائع من أسبوعين إلى أسبوع، مع خطط لخفضها إلى يومين فقط خلال شهرين.
وأضاف أليكس أن تعميم هذه النجاحات على مجالات أخرى مثل النظام الضريبي وتراخيص البناء يمكن أن يحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وأكد أن التقدم المطلوب لا يقتصر على الجانب المالي من برامج الطروحات، وإنما الأهم هو إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص عبر تنفيذ فعال لسياسة ملكية الدولة الصادرة عام 2022، بما يضمن المنافسة العادلة ويعزز ثقة المستثمرين.
وأشار أليكس إلى الحاجة لتحقيق مزيد من التقدم في برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ سياسة ملكية الدولة.
كما شدد على أهمية التركيز على القطاعات الواعدة مثل السياحة والصناعات التحويلية، معتبرا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة بفضل موقعها الجغرافي وتكلفة العمالة التنافسية والاستقرار السياسي لكنها تحتاج إلى إصلاحات أعمق لزيادة جاذبيتها الاستثمارية.
لا نوصي برفع الأسعار
وأشار إلى ضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، باعتبارها آلية فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجا لحين توافر فرص العمل.
وأكد أن الصندوق لا يوصى برفع الأسعار بل على العكس يساند استمرار خفض التضخم.
وأثنى أليكس ممثل صندوق النقد على إدارة البنك المركزي، مشيرا إلى أن استمرار تراجع التضخم سيوفر مساحة لخفض تدريجي في أسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها الأقل حساسية لتقلبات الفائدة وأكثر استدامة من التدفقات قصيرة الأجل.
