انخفاض أسعار العائد على الأذون والسندات لأدنى مستوى منذ شهر

سجلت أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال الطروحات الأخيرة، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ شهر، مدعومة بتباطؤ معدل التضخم وعودة قوية لتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين المصري.

وكانت أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية قد شهدت ارتفاعًا قياسيًا خلال الأشهر الماضية، لتقترب من 32%، عقب قرار البنك المركزي المصري في مارس 2024 برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس (6%) دفعة واحدة، في إطار إجراءات مواجهة التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف.

وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن كل انخفاض بنسبة 1% في أسعار الفائدة يسهم في تقليص عجز الموازنة بنحو 80 مليار جنيه، ما يعكس الأثر المالي الإيجابي لتراجع العائد على أدوات الدين.

وتُعد أذون وسندات الخزانة من أبرز أدوات الدين المحلية التي تعتمد عليها وزارة المالية لتدبير احتياجاتها التمويلية، من خلال الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بعائد مرتفع نسبيًا، دون مخاطر كبيرة على المستثمرين.

أذون الخزانة: تراجع العائد وزيادة الإقبال

في آخر عطاء للأذون يوم الأحد الماضي، انخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر (91 يومًا) إلى نحو 28.35% مقابل 29% في العطاء السابق، مسجلًا أدنى مستوى له خلال شهر.

كما تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر (273 يومًا) إلى نحو 27.4%، مقارنة بـ 27.9% في الطرح السابق، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وارتفعت قيمة الأذون المباعة خلال الطرح إلى 92.77 مليار جنيه، بزيادة تصل إلى 69% عن المستهدف البالغ 55 مليار جنيه، وسط طلبات شراء ضخمة بلغت نحو 255 مليار جنيه، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستهدف.

سندات الخزانة: انخفاض في العائد وزيادة انتقائية

في عطاء السندات يوم الاثنين، باع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية سندات خزانة لأجل 3 سنوات بقيمة 83 مليار جنيه، مقابل مستهدف لم يتجاوز 10 مليارات جنيه، ما يعكس ارتفاع شهية المستثمرين.

وانخفض متوسط العائد على هذه السندات إلى 23.92%، مقارنة بـ 24.29% في العطاء السابق.

في المقابل، باع البنك المركزي سندات لأجل عامين بقيمة 2.4 مليار جنيه، أي أقل بنسبة 50% من المستهدف البالغ 5 مليارات جنيه، بينما تراجع العائد إلى 24.47% مقابل 24.76% سابقًا.

كما بلغت مبيعات سندات الخزانة لأجل 5 سنوات نحو 356 مليون جنيه فقط، وهو أقل بنسبة 64% من المستهدف البالغ مليار جنيه، مع تراجع متوسط العائد إلى 19.97% مقابل 20.1% في العطاء السابق.

تباطأ معدل التضخم إلى 13.9% في يوليو من 14.9% في يونيو وهو من ضمن العوامل المؤثرة في تحديد تكلفة سعر الفائدة باعتباره مؤشر عن القيمة الحقيقية لسعر العائد.

مستهدفات العام المالي:

تسعى وزارة المالية إلى جمع ما يقارب 3.57 تريليون جنيه من خلال أذون وسندات الخزانة خلال العام المالي الحالي، لتغطية احتياجات التمويل وسد عجز الموازنة، بحسب بيانات سابقة صادرة عن الوزارة.