صندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية في مصر تتقدم بوتيرة أبطأ من المتوقع.. لماذا؟

قال صندوق النقد الدولي إن الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتداعياتها أثرت على توقعات النمو في العديد من الاقتصادات المستوردة للنفط ومنها مصر.

وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره حول "آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان"، إلى أن الإصلاحات الهيكلية بمصر تتقدم بوتيرة أبطأ من المتوقع بسبب التداعيات الناجمة عن تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد حالة عدم اليقين.

تباطؤ إيرادات قناة السويس

وتسببت الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر إلى انكماش حاد في إيرادات قناة السويس، وتقييد التجارة، بينما أدى نقص النقد الأجنبي والسياسة النقدية الانكماشية إلى إضعاف الثقة.

تراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام الماضي بنحو 60% تأثرا بهجمات جماعة الحوثي اليمنية على بضائع الشحن العالمية احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة.

نمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ من المتوقع

وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينتعش النشاط الاقتصادي في مصر بوتيرة متواضعة في 2025 بسبب التبعات السلبية لاستمرار الصراع الإسرائيلي في غزة.

كما التقدم في الإصلاحات الهيكلية في مصر ستتقدم بشكل أبطأ من المتوقع وسط الآثار المتبقية من الصراع المستمر بالمنطقة.

ورغم ذلك حسن صندوق النقد الدولي من توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6% في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

كما رفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1% في توقعات سابقة.

تعقد جهود الضبط المالي

وأوضح الصندوق أن التداعيات غير المباشرة للصراع في غزة وإسرائيل، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض، أدت إلى تعقيد جهود مصر في ضبط أوضاع المالية العامة التي بدأت منذ جائحة فيروس كورونا.

وتسبب العجز المالي الأكبر في عام 2024 في ضعف الإيرادات نتيجة انخفاض عائدات ضرائب قناة السويس وارتفاع عبء خدمة الدين، مع تجاوز نفقات الفوائد 9% من الناتج المحلي الإجمالي - أي أعلى بنحو نقطتين مئويتين مما كانت عليه في عام 2023.

وقد قوضت هذه التحديات جهود ضبط أوضاع المالية العامة، حتى مع أن ضوابط الإنفاق الصارمة أدت إلى فائض مالي أولي أعلى في 2024 (وإن كان أقل من المتوقع في أكتوبر).

حققت مصر فائضا أوليا خلال العام المالي الماضي تخطت 6% بفضل إيرادات صفقة رأس الحكمة.

ووصلت مستويات الدين العام في مصر إلى مستويات مرتفعة تاريخيًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسطها حاليًا حوالي 90% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزة توقعات ما قبل الجائحة بما يتراوح بين 10% و20%.

تستهدف مصر خفض الدين العام إلى 80% من الدين المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027، وفق ما قاله وزير المالية أحمد كجوك في وقت سابق.

شهدت مصر ارتفاعًا في عجز حسابهما الجاري، مما يعكس تداعيات الصراعات على موازينهما التجارية.

صفقة رأس الحكمة

من ناحية أخرى ساعدت صفقة تطوير رأس الحكمة العقارية في مصر والاستثمار الأجنبي المباشر المرتبط بالتصنيع في مصر في تمويل العجز الخارجي.

توقعات متفائلة على المدى المتوسط

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يؤدي تحسن الوضع الأمني الإقليمي إلى انتعاش تدريجي في الصادرات، ونشاط قناة السويس، وتدفقات السياحة، مما سيؤدي إلى تضييق عجز الحساب الجاري، وخاصة في مصر.