تشريع أميركي تاريخي لتنظيم العملات المستقرة يشعل جدلاً في "وول ستريت"

وكالات:

يُشعل إقرار تشريع أميركي تاريخي لتنظيم عمل العملات المستقرة النقاش في "وول ستريت" حول مدى قدرة هذه الأصول المشفرة على دعم الدولار وتعزيز الطلب على أذون الخزانة قصيرة الأجل.

ورغم تباين الآراء، يتفق محللون لدى مؤسسات مثل جي بي مورجان ودويتشه بنك وجولدمان ساكس على أنه من المبكر جداً اعتبار العملات المستقرة عاملاً قادراً على إحداث تغيير جذري.

وقدّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن تطبيق القانون قد يدفع نمو سوق العملات المستقرة المدعومة بالدولار إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030، مقابل نحو 300 مليار دولار حالياً.

وقالت ميشال بومان كبيرة مسؤولي الرقابة المصرفية في الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق إنها كجهة تنظيمية، يتمثّل دورها في تشجيع الابتكار بطريقة مسؤولة، ويجب عليهم تحسين قدرتهم باستمرار على الإشراف على المخاطر التي يطرحها الابتكار على سلامة واستقرار النظام المالي.

وأضافت أن التقنيات الجديدة يمكن أن تخلق قطاعاً مصرفياً أكثر كفاءة يوسّع الوصول إلى الائتمان، وفي الوقت نفسه يحقق تكافؤاً في الفرص مع شركات التكنولوجيا المالية وشركات الأصول المشفرة.